المشاركون في الحوار الوطني حول التعمير والإسكان بجهة فاس-مكناس يؤكدون على أهمية الإسكان في التنمية الاقتصادية

خبايا نيوز

شهد مقر ولاية جهة فاس مكناس ، صباح اليوم الأربعاء انطلاق المشاورات الجهوية للحوار الوطني حول التعمير والإسكان بجهة فاس -مكناس.

وافتتح اللقاء التشاوري على مستوى جهة فاس-مكناس والي الجهة سعيد زنيبر الذي حث الفاعلين والمتدخلين على فتح نقاش جاد ومسؤول وذلك من أجل تثمين الإنجازات ورفع التحديات والرهانات خدمة للتنمية المجالية الدامجة والمستدامة للجهة وذلك طبقا للإصلاحات المؤسساتية والأوراش الكبرى التي اعتمدها المغرب، خاصة الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري وكذلك الخيارات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد.

وقال والي جهة فاس مكناس أن واقع الحال وما يعرفه من إكراهات وإشكالات يستوجب وضع رؤية جديدة ومندمجة لمنظومة التخطيط الحضري تنبني على التوافق والتنسيق والمرونة والاستدامة والانسجام. كما دعا كذلك إلى جعل الوسط القروي رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالا لاستقطاب الاستثمار.

ودعا سعيد زنيبر إلى اقتراح وابتكار أنماط جديدة، على مستوى العرض السكني، تستجيب لحاجيات ومتطلبات مختلف الفئات الاجتماعية.

وحسب كلمة الوالي سعيد زنيبر فإنه ورغم المنجزات الكبرى التي تحققت على مستوى جهة فاس-مكناس، لازالت هناك بعض الاكراهات والتحديات التي يجب التغلب عليها، وفي هذا السياق حث المشاركين في هذا اللقاء التشاوري على الإنخراط الفعال في الورشات الأربعة وبلورة مقترحات وتوصيات عملية من أجل النهوض بقطاعي التعمير والإسكان.

وبعد كلمة الوالي زنيبر، تناول الكلمة يونس الرفيق نائب رئيس جهة فاس مكناس ، حيث ذكر بأهمية الإسكان والتعمير داخل السياسات العمومية باعتبارهما رافعة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني.

واعتبر الرفيق في كلمته أن مجال الإسكان والتعمير يواجه بعض التحديات على مستوى النمو الديموغرافي المضطرد وحركية عمرانية متسارعة الشيء الذي يجعله لا يستجيب لحاجيات السكن والخدمات العمومية والتجهيزات الأساسية.
أما فيما يتعلق بالمجال العمراني والإسكان ببلادنا وما يعرفه من تداخل بين الاكراهات والرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وشساعة مجال التعمير وتعقد موضوعاته وتعدد المتدخلين فيه يصعب معالجتها اعتمادا على مقاربة من زاوية واحدة.

ودعا الرفيق إلى نهج مقاربات تنموية مستدامة قوامها الحكامة الجيدة والتدبير التشاركي للتراب. ثم ركز على ضرورة اعتماد تصور موحد للتعمير والإسكان وذلك بغية رفع التحديات وكسب الرهانات في هذا المجال.

كما شهد اللقاء تقديم المدير الجهوي للإسكان وسياسة المدينة نيابة عن الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري عرضا مفصلا بعد التذكير بالتوجهات الملكية تطرقت إلى عدة محاور أهمها التوجيهات الملكية السامية في الموضوع،الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، النموذج التنموي الجديد؛، البرنامج الحكومي، البرامج والأجندات الدولية.

و نظم هذا اللقاء التشاوري في أربع ورشات موضوعاتية تتجلي في ورشة التخطيط والحكامة، والتي عرفت مناقشة عدة محاور أبرزها التخطيط كآلية لتصور مشروع مجتمعي يعزز الادماج الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتنافسية المجالية ومرونة واستدامة المجالات. ومحور المدن الميترو بولية ومناطقها الوظيفية التابعة لها باعتبارها قاطرة للتنمية والمدن الوسيطة كبنيات لتخفيف الضغط واستقطاب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمدن الصغيرة والمراكز القروية الناشئة باعتبارها حلقة مهمة لتعزيز الروابط الحضرية القروية والتكامل المجالية، وضمان الالتقائية والجاذبية المجالية في إطار التخطيط الذي يتعين اعتماده على مستوى الأقطاب الحضرية والمشاريع الكبرى ذات النفع الوطني والجهوي ووحدات الجوار.

وتتعلق الورشة الثانية بالعرض السكني، حيث شكلت هذه الورشة مناسبة للفاعلين الجهويين والمحليين من أجل التطرق الى التحديات الكبيرة التيي يعرفها قطاع السكن باعتباره عاملا للرقي الاجتماعي والاقتصادي، خاصة آثار جائحة كوفيد 19 وانتهاء برنامجي السكن الاجتماعي فئة 140000 درهم و 250000 درهم. مما يستوجب خلق عرض سكني متنوع جديد يستجيب لكل الفئات الاجتماعيةن يحمي ويبعث حيوية جديدة في قطاع العقار.

أما الورشة الثالثة فقد خصصت للعالم القروي والحد من التفاوتات المجالية، حيث ناقش الحاضرون خلال هذه الورشة إمكانية وضع استراتيجية للتنمية المندمجة بالعالم القروي تراعي التماسك والتضامن بين المجالات الحضرية والقروية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالإضافة إلى إعاة التفكير في التخطيط بالعالم القروي.

واختتم اللقاء بال ورشة الرابعة والخاصة بالإطار المبني، حيث تدارس الحضور مسألة الإطار المبني كرافعة أساسية لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد، في هذا الباب، الرامية إلى الولوج المنصف للمرافق العمومية وخلق إطار عيش سليم يضمن الكرامة لجميع المواطنين.

كما تمت مناقشة كيفية حماية وإعادة تثمين التراث المبني ومحاربة مظاهر الاقصاء الاجتماعي والمجالي في إطار سياسة المدينة. بالإضافة إلى القضاء على السكن غير اللائق والرفع من جودة الإطار المبني.