المجلس الأعلى للحسابات: المقاطعات تعاني من “محدودية” التدخل وتبقى رهينة لمجلس الجماعة

المقاطعات قاصرة ومستوى تدخلاتها وتأثيرها في الشأن العام المحلي محدود، هذا ما خلص إليه تقرير مطول من إنجاز المجلس الأعلى للحسابات حول أداء المؤسسات المنتخبة، وذلك بعد مرور حوالي عقدين من اعتماد نظام المقاطعات.

وحسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات فإن المقاطعات  تعاني من  قصور ومحدودية التدخل بسبب إشكاليات قانونية  ونصوص تنظيمية تحد  من صلاحياتها في التدخل لتدبير الشأن العام المحلي.

التقرير الذي اطلعت عليه “خبايا نيوز”، أكد أن المقاطعات تبقى مطالبة دائما بالرجوع إلى مجلس الجماعة لممارسة مجموعة من الاختصاصات وعدم قدرتها على التعاقد وإبرام الاتفاقيات، إضافة  إلى عائق  الاستقلالية المالية، وعدم توفرها على مخصصات التسيير التي يحددها مجلس الجماعة ويتحكم فيها.

وسجل  التقرير عدم إشراك المقاطعات في تنفيذ برامج عمل الجماعات، وغياب رؤية استراتيجية لتدبيرها وقصور على مستوى إعداد تقاريرها النصف سنوية، ومحدودية ندوة رؤساء المقاطعات، حيث دعا  إلى إعادة النظر في دورها وصلاحياتها لضمان تدبير للقرب فاعل وناجع.

جدير بالذكر أن 6 مدن مغربية  تعتمد نظام المقاطعات وهي، فاس، الدار البيضاء، الرباط، طنجة، مراكش، وسلا، وتضم هذه المدن ستة 41 مقاطعة بلغ عدد سكانه  8.46 مليون نسمة سنة 2022..