فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاسبحثا قضائيا حول شبهة تورط رؤساء جمعيات مدنية في اختلاس وتبديد أموال التعاون الوطني، وذلك بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية فاس الذي توصل بشكاية في الموضوع.
وحسب ما كشف عنه محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام، في منشور على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك، فقد سبق وتقدم بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك منذ شهر اكتوبر الماضي وهي الشكاية التي تنكب على البحث في وثائقها وتفاصيلها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
وقال الغلوسي إن التحقيق المفتوح يستهدف جمعيات تشتغل في مجال حماية الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة والمصابين بالتوحد مشيرا إلى أن
الفساد الذي لايستثني أي مجال وبات يهدد اليابس والأخضر ويعرض الدولة والمجتمع لمخاطر حقيقية، لذلك فإن مواجهة هذا الغول الذي أصبح بنية قائمة الذات يتطلب قرارا سياسيا جريئا يتصدى للفساد بكل حزم وينهي شيوع الإفلات من العقاب والعبث بالمسؤولية العمومية”.
جدير بالذكر أن ملف جمعيات التعاون الوطني، يأتي أسابيع قليلة على تفجر ملفين تورط فيهما رؤساء جمعيات، وهم ملف التلاعب ببرنامج أوراش بعمالة فاس، وملف الاستيلاء على أموال الدعم المدرسي في العالم القروي
وكشف الغلوسي في معرض تدوينته أن الملف سيحال قريبا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس والذي عرف بإتخاذه لإجراءات قوية ضد المفسدين ولصوص المال العام من خلال الملفات التي تم تحريكها، مشيرا أن الملف “سيطيح بمسؤولي جمعيات معروفين بمدينة فاس وسيكشف كيف أن البعض حول المجال الجمعوي كمجال تطوعي إلى مجال للكسب والتربح
