السجن 7 سنوات للمتهمين الرئيسيين ودفع أزيد من 17 مليار لصالح الجمارك ..ابتدائية فاس تصدر أحكامها في قضية تبييض الأموال والاتجار بالمخدرات
أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس أحكامها في حق المتهمين في قضية تبييض الأموال والاتجار الدولي بالمخدرات، التي يتابع فيها صاحب مقهى شهير بشارع الجيش الملكي إلى جانب موظفين بجماعة فاس، وعوني سلطة، ورجل أمن.
وتراوحت الأحكام الصادرة عن الغرفة المذكورة ما بين السجن النافذ لمدة 7 سنوات والبراءة. حيث قضت المحكمة بالسجن 7 سنوات نافذة مع غرامة قدرها 5000 درهم في حق كل من (الحسين. د) وهو مسير شركة، و(ميمون. أ) صاحب مقهى شهير بشارع الجيش الملكي.
كما قضت المحكمة أيضًا بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر على (توفيق. ج) الذي كان يعمل في قطاع التجارة، مع غرامة قدرها 5000 درهم. فيما أدانت (هاجر. أ) مستخدمة في مقهى المتهم الرئيسي بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر، وهو نفس الحكم الذي صدر بحق عوني السلطة (أنور. ف) و(محمد. أ).
كما حكمت المحكمة على (محمد. أ) بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر مع غرامة قدرها 5000 درهم. وأصدرت حكمًا ضد شركة GAGGERIE CHANGE في شخص ممثلها القانوني بغرامة قدرها 50,000 درهم، مع مصادرة الشيكين البنكيين رقم 396107 ورقم 396105 لفائدة الخزينة العامة، ومصادرة 20 حاسوبًا محمولًا ماركة HP ذات معالج INTEL CORE I5، بالإضافة إلى 10 شواحن حاسوب لفائدة إدارة الجمارك. كما تمّ إتلاف الوثيقة المحررة باللغة الفرنسية تحت اسم “ENGAGEMENT” مصححة الإمضاء بمقاطعة أكدال تحت عدد 513 وفقًا للقانون، مع إعادة باقي المحجوزات إلى (محمد. أ).
أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قررت المحكمة قبولها شكلاً، وفي الموضوع: بأداء المتهمين (الحسين. د) و(ميمون. أ) تضامنًا لفائدة الجمارك غرامة قدرها 52,790,00000 درهم. كما قررت المحكمة أيضًا أن تؤدي شركة GALLERIE DE C£HANGE SARL، في شخص ممثلها القانوني، والمتهمين (الحسين. د) و(محمد. أ) تضامنًا لفائدة إدارة الجمارك غرامة قدرها 120,676,610.00 درهم. وكذلك، ألزمت المتهم (الحسين. د) بدفع غرامة قدرها .463,650.00 درهم لفائدة إدارة الجمارك، مع تحديد مدة الإكراه البدني في حق المتهمين الثلاثة لمدة سنة واحدة من الحبس النافذ عند الاقتضاء، وتحميل المتهمين الصائر تضامنًا والإكراه في الأدنى.
وقد وجهت إلى المتهمين من طرف النيابة العامة عدة تهم، بحسب دور كل منهم في القضية، تشمل حيازة المخدرات وتسهيل استعمالها للغير، تصدير المخدرات إلى الخارج، الخيانة الزوجية، قبول شيكات على سبيل الضمان، إصدار شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها عن علم، والمشاركة في الخيانة الزوجية.
