طوت المحكمة الابتدائية بفاس زوال اليوم الثلاثاء، ملف النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة خارج أرض الوطن من خلال تقديم وعود وهمية للتهجير نحو أحد بلدان أوربا.
وقضت هيئة الحكم في الملف بإدانة المتهم الرئيس، وهو مستشار جماعي بمقاطعة المرينيين بخمسة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرتها في 3 آلاف درهم.
وكانت عناصر تابعة لمصلحة الشرطة القضائية، قد قامت شهر يناير الماضي بتوقيف المستشار الجماعي، على خلفية تفجر قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على ضحايا بوعود وهمية للتهجير نحو أحد البلدان الأوروبية.
وأمرت النيابة العامة حينها بوضع المستشار المعني رهن تدابير الحراسة النظرية، للتحقيق معه في ملابسات هذه القضية التي أطاحت بأشخاص آخرين منهم سيدة من تازة تقدم على أنها المشتكى به الرئيسي في هذا الملف.
