محمد الصاغي طالب باحث
سيكون للدخول السياسي المقبل بعد أقل من شهر تميزا خاصا بالنظر لسياقه الاقتصادي والاجتماعي المطبوع بتداعيات الازمة الأوكرانية الروسية وتداعيات الأزمة الصحية وما خلفاه من تأثير كبير على الاقتصاد الوطني ثم تواضع الموسم الفلاحي المتاثر بقلة التساقطات المطرية ،اضافة الى التحدي الكبير المتعلق بضرورة استكمال تنزيل ورش الدولة الاجتماعية كأحد الأولويات الاستراتيجية للحكومة باعتبارها المؤسسة الساهرة على تفعيله وبلوغ أهداف الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
امام هذه الرهانات لابد من استحضار السؤال السياسي المتعلق بالحكومة والبرلمان،فبعد مرور سنة على تنصيب الحكومة بقيادة عزيز أخنوش بات واضحا ان هذه الاخيرة وبعد اطلاعها على الملفات الاقتصادية والاجتماعية بالشكل الكافي عليها ان تسابق الزمن للتفاعل مع مجموعة من القضايا المستعجلة التي من المفترض ان تشكل جوابا سياسيا على الوضعية التي تعيشها عدد من الفئات الاقتصادية والاجتماعية.
وبالتالي يتابع العديد من المختصين مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023،اذ من خلاله ستحاول الحكومة خلق نوع من الانفراج الاقتصادي من خلال تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار بما يوفره من ضمانات حقيقية لعودة الاقتصاد الوطني الى ماقبل ازمة كورونا، وتقديم تحفيزات للمقاولة المغربية والأجنبية مع مراعاة العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات،كل ذلك بهدف التقليص من نسب البطالة في فئة حاملي الشواهد والمعطلين.
هذا الرهان الاقتصادي يقابله الرهان الاجتماعي بما له من حمولة في التحولات المجتمعية التي تعرفها بلادنا،فاتفاق 30ابريل والاتفاقيات الاطار الخاصة بقطاعي التعليم والصحة سيكون لها الحضور الوازن في مشروع قانون المالية لسنة 2023 اضافة الى استكمال تعميم الحماية الاجتماعية، فالحكومة عليها استحضار حجم الانتظارات مقابل تدبيرالزمن السياسي بشكل يؤمن بلوغ اهداف تنزيل برنامجها المتعاقد عليه مع المغاربة
وامام هذه الرهانات فإن الحكومة بمكوناتها الثلاث مطالبة بالمزيد من التماسك بينها والتعبئة والتواصل والجواب على الاسئلة الاجتماعية الظرفيةة والآنية،كما يفترض في المعارضة انتاج خطاب جديد ينهل من معجم الاقتراح وتقديم البدائل لان الظرفية تحتاج الى تكاثف الجهود لمواجهة التحديات وبناء استقلالية الدولة الوطنية.
