تستعد حكومة عزيز أخنوش للكشف عن مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية، وفق ما كشف عنه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
وحسب يونس السكوري فإن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على القانون المتعلق بالمنظمات النقابية، حيث تم تحديد شهر يوليوز 2024 كسقف زمني لإخراج هذا القانون.
وقال السكوري في جواب على سؤال برلماني توصل به حول القانون المتعلق بالمنظمات النقابية إنه من بين مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، تم إدراج التزام ذي طابع أفقي يقضي باستكمال الترسانة القانونية لتشريعات العمل وملاءمتها مع تحولات سوق الشغل الوطنية والدولية.
وأضاف السكوري أنه “انسجاما مع التزامات الاتفاق الاجتماعي السالف الذكر فإن مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية ستتم مناقشته في إطار اللجنة المشار إليها أعلاه، وذلك من أجل اتخاذ المتعين بشأن هذا الموضوع في إطارجلسات الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين”.
وأشار السكوري أن الحكومة حريصة على جعل المقاربة التشاركية إحدى أهم المرتكزات التي تقوم عليها جل مبادراتها في اتجاه إرساء الدولة الاجتماعية، معلنا أن الوزارة، “تبقى منفتحة على كل المقترحات التي من شأنها أن تساهم في إغناء المبادرات التي تقوم بها للتعجيل بإخراج جميع الملفات المرتبطة بمجال تدخلها.”
