قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الاثنين، إن السياسة الدوائية الوطنية تُعد إحدى الركائز الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية بالمملكة، موضحًا أن هذه السياسة ترتكز على مجموعة من المحاور الاستراتيجية.
وأوضح التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن من أبرز هذه المحاور إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميًا بعد تعيين مديرها العام من طرف الملك محمد السادس. وستضطلع هذه الوكالة بدور محوري في تطوير وتنظيم القطاع الدوائي، من خلال تحسين إجراءات تراخيص التسويق والمراقبة، وإشراك مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تعزيز السيادة الدوائية والابتكار الصناعي الوطني.
وأشار الوزير إلى أن إصلاح نظام تسعير الأدوية يُعد من المحاور الجوهرية، حيث تم الشروع في مراجعة شاملة لهذا النظام بهدف تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن من جهة، وضمان الولوج إلى الأدوية المبتكرة واستدامة التغطية الصحية من جهة أخرى.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا، في إطار مقاربة تشاركية، على بلورة تصور جديد لتسعير الأدوية يرتكز على العدالة والشفافية، ويستند إلى مرجعيات دولية مع مراعاة الخصوصيات الوطنية.
ووفقًا لما ورد في جواب الوزير، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، فإن مشروع مرسوم جديد لإعادة النظر في منظومة تسعير الأدوية بلغ مراحل متقدمة، وسيُعرض قريبًا على مسطرة المصادقة. ويهدف هذا المشروع إلى ترشيد نفقات التأمين الصحي من خلال تركيز آليات التقنين على الأدوية المعوض عنها أو ذات النجاعة العلاجية المثبتة، مع وضع آليات فعالة لخفض الأسعار وضمان ولوج منصف ومستدام للأدوية، وتقليص الكلفة المباشرة على الأسر، وتعزيز الأمن الدوائي.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أنه تم اعتماد سياسة رقمية متقدمة لتسريع وتبسيط مساطر منح تراخيص التسويق، ما ساهم في تقليص آجال المعالجة وتعزيز الشفافية. كما يجري العمل على تفعيل آليات للاعتراف المتبادل مع الهيئات التنظيمية الدولية، للاستفادة من تقييمات علمية موثوقة، دون المساس بمتطلبات السلامة والفعالية والجودة.
وأبرز التهراوي أن الوزارة، بالتنسيق مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بصدد مراجعة المرسوم المتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق. ويُعد هذا الإصلاح آلية جوهرية لتطوير المنظومة الدوائية، من خلال رقمنة الإجراءات وتقليص آجال الترخيص، مما يضمن سرعة الاستجابة وشفافية المساطر.
كما كشف الوزير أن الوزارة، بشراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية المعنية، تعمل على بلورة تصور شامل لتحديث مدونة الأدوية والصيدلة، بهدف ملاءمتها مع التحولات الجارية في المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز متطلبات السيادة الدوائية، وتكريس انسجام بين الإطار القانوني والممارسة الفعلية.
وفي الإطار نفسه، أفاد التهراوي بأن الوزارة، بتعاون مع الوكالة، تدرس إمكانية إحداث مرصد وطني للأدوية، يُعنى بالتعامل الاستباقي مع التحديات المتعلقة بإنتاج واستيراد وتخزين وتوزيع الأدوية، بما يضمن الأمن الدوائي ويُؤمِّن استمرارية تزويد المواطنين بالأدوية.
يُذكر أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية أُنشئت بموجب القانون رقم 10.22 الصادر في 12 يوليوز 2023، وتخضع لوصاية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وقد دخلت حيز التنفيذ بعد تعيين مديرها العام، وعقد أول مجلس إداري صادق على الميزانية، وتم توقيع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، فضلًا عن المصادقة الحكومية على مرسوم يضمن استمرارية صرف الأجور والتعويضات من الميزانية العامة.
وبهذا، تتولى الوكالة دورًا رياديًا في تنظيم وتطوير القطاع الدوائي، من خلال قيادة الإصلاحات القانونية والتنظيمية، والإشراف على تراخيص التسويق والمراقبة، والانفتاح على كافة الفاعلين من القطاعين العام والخاص، إلى جانب مساهمتها في تحقيق السيادة الدوائية وتعزيز الابتكار في الصناعة الوطنية.
