قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إن نتائج تحاليل أجرتها على عينة من التمور المتواجدة في السوق المغربية والتي يتم استيرادها من عدد من الدول وعلى رأسها التمور الجزائرية التي أثير حولها مؤخرا الكثير من الجدل بكونها تحتوي على مواد مسرطن، جاءت سلبية.

.

وكشفت الهيئة السالفة الذكر ، في بلاغ، لها أنها “تتابع كل ما يروج حول سلامة وجودة بعض المنتجات الغذائية خاصة الأكثر استهلاكا في شهر رمضان كالتمور، حيث أن هذه الأخيرة أثيرت ضجة كبيرة بخصوصها عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على أنه “لتفادي أي مغالطات قامت بأخذ عينات مخبرية بشكل اعتباطي من سوق الجملة بالدار البيضاء حسب المواصفات والبيانات التالية: ” ثمن الكيلوغرام الواحد يتراوح بين 25 و 40 درهما، التمور معلبة وتحمل كافة المعطيات والبيانات الضرورية (النوع؛ المصدر المستورد، تاريخ الصلاحية”.

وأكد المصدر نفسه على أنه “قد تبين حسب نتائج تحاليل العينات أن التمور المستوردة من تونس، الجزائر، السعودية والامارات مطابقة للمعايير الدولية فيما يتعلق ببقايا المبيدات، حيث أثبتت خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة”.

وأضافت أنه “اتضح أن التمور المستوردة من الامارات العربية المتحدة التي خضعت للتحاليل تحتوي على نسبة كبيرة من الطفيليات مما قد يؤثر على حقوق المستهلك الاقتصادية”.

وأشار حماة المستهلك في بلاغهم إلى أن “الجامعة تفادت اخضاع التمور غير المعلبة للتحاليل لكونها مجهولة المصدر وعلى اعتبارها خليطا من أنواع مختلفة يصعب رصد أخطارها مما قد يشكل خطرا على صحة المستهلك وسلامته”.