في تقريره السنوي قدم والي بنك المغرب معطيات دقيقة حول الوضعية الإقتصادية في المملكة، حيث أفاد التقرير إرتفاعا مهما فاق 22.7 بالمائة من عائدات الإستثمارات الأجنبية المباشرة والتي قدرت ب 31.9 مليار درهم ، وهو ما يمثل 2.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام .
وأكد تقرير والي بنك المغرب أنه رغم جائحة كورونا فقد إرتفعت عائدات الإستثمار الأجنبي ، وهو ما يمثل شبه إستقرار 12.6 مليار درهم بعد إنخفاضها بنسبة 30.2 بالمائة.
وأغلب الإستثمارات تأتي من المستثمرين الرئيسيين : فرنسا والإمارات العربية المتحدة و بريطانيا، وباستثناء ارتفاع تدفق الإستثمار من فرنسا بقيت مبالغ التدفق للشركاء الآخرين أدنى من مستوياتها قبل الأزمة.
