يبدو أن زمان سيبة سيارات المؤسسات العمومية، قد انتهى بعدما أصبحت تحركاتها تحت مجهر المراقبة من طرف مصالح الشرطة والدرك الملكي.
وحسب جريدة “المساء” فإن هذه الخطوة تروم الحد من الاستغلال العشوائي الذي تعرفه حظيرة السيارات بالعديد من الجماعات الترابية وكافة المؤسسات العمومية.
كما تأتي هذه المراقبة بعدما أضحت العديد من السيارات المخصصة لأغراض إدارية تستغل بكيفية فوضوية في قضاء أغراض خاصة؛ وتساهم في استنزاف المال العام.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع رصد مئات السيارات التابعة للمؤسسات العمومية، في شواطيء مدن الشمال، وهو ما دفع نشطاء لإطلاق حملة لمحاربة الظاهرة.
