الأحرار يشيد بالمسار التنموي للأقاليم الجنوبية ويثمن جهود الحكومة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي
أشاد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالمسار التنموي المتسارع الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، سواء على مستوى البنيات التحتية الأساسية أو على صعيد الدينامية الاقتصادية وخلق فرص الشغل. وأكد أن هذا التقدم يعكس صواب الاختيارات الاستراتيجية التي تبنتها المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أطلق سنة 2015 النموذج التنموي الخاص بهذه الأقاليم، بميزانية تفوق 80 مليار درهم.
وفي بلاغ أعقب اجتماعه السياسي الذي انعقد مساء الجمعة بمدينة الداخلة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، أكد الحزب أن الدينامية التي أطلقها جلالة الملك ساهمت في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، رسخت مكانة الأقاليم الجنوبية كركيزة اقتصادية وجسر يربط المغرب بالقارة الإفريقية والعالم، مما جعل منها مناطق جذب للاستثمار ومحركاً للنمو الاقتصادي.
وفي ذات السياق، نوه حزب “الحمامة” بالمبادرات الملكية التي تعزز إشعاع الأقاليم الجنوبية، وعلى رأسها المبادرة الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
كما استحضر البلاغ الاستقبال الملكي الذي حظي به وزراء خارجية كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر مطلع الأسبوع الجاري، معتبراً أن هذا اللقاء يجسد تقاطع إرادات هذه الدول الساعية إلى بدائل اقتصادية جديدة مع المبادرات المغربية الطموحة، لما تحمله من أبعاد استراتيجية كبرى من شأنها فتح آفاق اقتصادية وتجارية واسعة، وترسيخ التعاون جنوب–جنوب لمواجهة التحديات المشتركة.
وبمناسبة تخليد عيد الشغل الأممي في فاتح ماي، توجه المكتب السياسي بتهانيه للطبقة العاملة، مشيداً بالمقاربة الحكومية المعتمدة في تدبير الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ووفاء الحكومة بالتزاماتها خلال مختلف جولاته.
وأشار البلاغ إلى أن التزامات الحكومة أسفرت عن مكاسب مهمة لفائدة الشغيلة، حيث ستتجاوز التكلفة الإجمالية للزيادات في الأجور بحلول 2026 عتبة 45 مليار درهم، وهو ما يعادل مجموع ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في ثلاث حكومات سابقة.
كما استعرض الحزب مؤشرات أخرى على التزام الحكومة، من بينها العمل على رفع المتوسط الشهري الصافي لأجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول 2026، بعدما كان 8.237 درهم سنة 2021، إضافة إلى رفع الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، أي بنسبة زيادة تبلغ 50%.
وثمّن المكتب السياسي إجراءات تحسين دخل أجراء القطاع الخاص، من خلال الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 20% في القطاعات غير الفلاحية، و25% في القطاع الفلاحي، واصفاً إياها بأنها “مكتسبات غير مسبوقة في تاريخ الشغيلة المغربية”.
كما نوّه بالمكتسبات التي شملت المؤمنين الذين لم يستوفوا شرط 3.240 يوم تأمين، إذ أصبح بإمكانهم الاستفادة من معاش التقاعد ابتداء من 1.320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل من أحيلوا على التقاعد ابتداء من فاتح يناير 2023.
وعبّر حزب “الأحرار” عن اعتزازه بانخراط الحكومة في تنفيذ عدد من الأوراش الاجتماعية الكبرى، وفي مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية، الذي تم تنزيله في احترام تام للأجندة الملكية، وضمان استدامته المالية، لاسيما تعميم التأمين الإجباري عن المرض، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستفيد منه حالياً أكثر من 3.9 ملايين أسرة، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية التي سجلها برنامج دعم السكن، حيث استفاد أزيد من 48 ألف شخص من المساعدات المخصصة لتملك السكن الرئيسي.
كما أشاد البلاغ بامتلاك الحكومة لرؤية واضحة ومتكاملة لتعزيز دينامية التشغيل، ووقف ارتفاع معدلات البطالة، خاصة تلك الناتجة عن فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي بسبب توالي سنوات الجفاف.
وفي الجانب الدبلوماسي، نوه الحزب بالانتصارات التي حققتها المملكة دفاعاً عن القضية الوطنية الأولى، بفضل مجهودات جلالة الملك، والتي توجت باعترافات دولية متزايدة بمغربية الصحراء، مؤكداً أن هذه الإنجازات تعزز فخر واعتزاز الشعب المغربي، وتقوي مصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع المفتعل.
أما في ما يخص القضية الفلسطينية، فقد أدان الحزب بشدة استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء، معتبراً أن هذه الاعتداءات تمثل خرقاً صارخاً للمبادئ الإنسانية والقانون الدولي.
وجدد الحزب تأكيده على دعمه الثابت للموقف المغربي بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي يؤكد باستمرار أن تحقيق السلام العادل والدائم يمر عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.
