إطارات مدنية بتازة تحمل المجالس المنتخبة المتعاقبة والسلطات تردي أوضاع المدينة

رسمت إطارات مدنية وحقوقية وسياسية بمدينة تازة، صورة قاتمة عن وضع المدينة، عقب اجتماع لها عقد يوم السبت الماضي 4 فبراير .
الاجتماع الذي حضره كل من فرع تازة لنقابة المحامين بالمغرب ، تنسيقية النسيج الجمعوي التازي ، المرصد المغربي لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ، جمعية حماية المستهلك ، جمعية التضامن للبيئة والتنمية المجالية الإقليمية ، مركز ابن بري التازي للدراسات والأبحاث وحماية التراث ، الجمعية المواطنة للتربية الطرقية ، الهيئة الحقوقية للعدل والإحسان ، جمعية قلب تازة للتنمية ، الرابطة التازية للعمل المدني ، جمعية المنعشين العقاريين والمقاولين بتازة ، تدارس الوضع المتردي للمدينة، وناقش كيفية التعاطي معه.

وحسب بلاغ صادر عن هذا الاجتماع فإن هذا الأخير عرف نقاشا مستفيضا ومسؤولا بين الإطارات الحاضرة ، تم من خلاله تشخيص الوضع المزري والمتهالك للمدينة ، المترتب عن الإهمال والتقصير الذي يطال البنية التحتية ، وقطاع الخدمات ، ومجال البيئة والتراث الثقافي ، موازاة مع تدني مستوى المعيشة للساكنة ، وغياب المشاريع الاستثمارية الموفرة لفرص الشغل ، وتشويه معالم المدينة وغياب أبسط معايير التمدن أمام زحف عوامل الترييف.

وأضاف البلاغ أن الحاضرون أجمعوا على المسؤولية الجسيمة للمجالس الجماعية المتعاقبة على تسيير الشأن العام المحلي للمدينة ، وتقصير الجهات الإدارية الوصية.

وتابع البلاغ ذاته أنه واستحضارا للمهام الموكولة للمجتمع المدني بموجب المادة 12 من الدستور والقوانين المنظمة للحريات العامة، فإن الإطارات المدنية المجتمعة تعلن للرأي العام المحلي والوطني عن إدانة الوضع المفلس والمتردي الذي يطال المدينة على جميع المستويات.

وحملت الإطارات المجتمعة القائمين على الشأن المحلي بتازة والسلطات الإدارية الوصية ، مسؤولية حالة الوضع المتردي الذي يطال المدينة، معلنة عن تأسيس الإئتلاف المدني للدفاع عن مدينة تازة مشكلا من الإطارات أعلاه وذلك لمواجهة ذلك الوضع.
.
ودعت الإطارات السالفة الذكر ساكنة مدينة تازة إلى الالتفاف حول الإئتلاف المدني ودعم الخطوات النضالية التي سيتم الإعلان عنها لا حقا في إطار الدفاع والترافع عن المدينة.