أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، انطلاقة مرحلة متقدمة في تطوير العرض الوطني لترحيل الخدمات، عبر اعتماد حزمة من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية الرامية إلى تعزيز جاذبية المغرب أمام المستثمرين ورفع تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
وعمم أخنوش منشورا جديدا موجها إلى الوزراء والفاعلين في القطاع ومديري المقاولات والمؤسسات العمومية، يقر من خلاله آلية جديدة لتنفيذ رؤية “المغرب الرقمي 2030″، تتمثل في منحة تشغيل تمنح 17 بالمئة من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة لكل منصب شغل جديد ومستدام، على ألا تقل مدة الاستقرار في العمل عن 18 شهرا.
ونص المنشور على إعادة هيكلة منحة التكوين الموجهة لتأهيل الموارد البشرية، بحيث تُحتسب وفق 3.5 بالمئة من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة، بما يعزّز كفاءة الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي، ويُرتقب أن يساهم هذا العرض في خلق فرص شغل جديدة ورفع مداخيل القطاع في أفق 2030.
وأكد المصدر ذاته الإبقاء على الشباك الوحيد داخل المنصات المندمجة، الذي يضم ممثلي المراكز الجهوية للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والجهة المدبرة للمنصة، وذلك بهدف تبسيط المساطر وتوفير مواكبة فعّالة للمستثمرين.
وتقرر، في سياق تعزيز الحكامة، إعادة هيكلة لجنة القيادة واللجنة التقنية لترحيل الخدمات، مع إسناد رئاسة اللجنة التقنية للقطاع الحكومي المكلف بالانتقال الرقمي، وإشراك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن عضويتها. كما جرى إعداد نظام داخلي يؤطر أساليب العمل وآليات اتخاذ القرار.
وتم أيضا توسيع اختصاصات لجنة القيادة لتشمل تتبع وتقييم العرض الوطني، والمصادقة على طلبات تأهيل المنصات الصناعية المندمجة، والبت في الملفات ذات الطابع الاستراتيجي للاستفادة من التحفيزات.
وأسندت للجنة التقنية مهام إضافية، من بينها دراسة طلبات منح التشغيل، والبت في التحفيزات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، ومنح شهادات الأهلية لشركات ترحيل الخدمات سواء داخل المنصات أو خارجها.
وأولى منشور رئيس الحكومة أهمية خاصة للشق الجبائي باعتباره رافعة أساسية لتنافسية المملكة، حيث تم تمديد العمل بالتدابير التحفيزية الخاصة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، مع إدخال تعديلات طفيفة على شروط الاستفادة منها، في خطوة تروم تشجيع المقاولات على الاستثمار وخلق مناصب شغل جديدة، ليس فقط في محور الدار البيضاء-الرباط، بل أيضا في مختلف جهات المملكة، دعما للعدالة المجالية وتوزيعا متوازنا لعوائد النمو.
