محاميه استدل بتصريحات وهبي حول العقوبات البديلة..جنايات فاس تدين بنكي اختلس 25 مليون بالغرامة والحبس موقوف التنفيذ
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس بحر الأسبوع الجاري حكما بالحبس موقوف التنفيذ سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في حق مستخدم سابق بإحدى المؤسسات البنكية بعد مؤاخذته بجناية اختلاس أموال عامة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وتزوير وثائق المعلوميات والتزوير في وثيقة بنكية.
وتوبع المتهم الدي كان يشغل منصب رئيس وكالة بنكية بمدينة العيون الشرقية، من أجل تهم جنائية ثقيلة تتعلق باختلاس أزيد من 25 مليون سنيم (25 مليون و 1117 درهم ) من حسابات عدد من زبناء الوكالة، وذلك بعدما تقدم أحد زبناء الوكالة بشكاية أفاد بخصوصها أن حساب والدته المتوفية عرف عملية تحويل مبلغ 4800 درهم إلى حساب آخر بعد تاريخ وفاتها، ليتم فتح بحث داخلى أفضى لكشف مجموعة من الاختلاسات في الحسابات البنكية للزبناء.
وأدين المتهم بالحبس الموقوف التنفيذ بعد إرجاعه المبلغ الذي اختلسه ، إضافة لأدائه مبلغ 25200.00 كتعويض للمؤسسة البنكية مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى في حدود المبلغ المحكوم به.
وخلال جلسة محااكمة البنكي، عاد محاميه مصطفى مخلص إلى تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي التي كان أدلى بها خلال مداخلة له في لقاء مفتوح نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة بفاس حول موضوع “العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة”.
وطالب مخلص هيئة الحكم في الملف بمتابعة موكله بالحبس موقوف التنفيذ بعد إرجاعه المبلغ المسروق من الحسابات البنكية للزبناء، مشيرا إلى أن وزير العدل عبد اللطيف وهبس سبق وقال إن الموظف الذي يختلس أموالا يجب أن نتواصل وإذا أبدى استعدادا لاسترجاعها يجب تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف ومنحه السجن موقوف التنفيذ.
