قال وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، أمس الأربعاء، إن مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية تشكل محطة مفصلية في المسار الديمقراطي المغربي، مؤكداً أن الدولة منحازة فقط للمغرب، وأن هدفها الأسمى هو تنظيم انتخابات نزيهة، شفافة، ومحصّنة من كل الشبهات.
لفتيت الذي كان يقدم عرضا مفصلا أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب أمس الاربعاء، أكد
أن الإدارة ستبقى على نفس المسافة من جميع الأحزاب السياسية، مشددا على أن الدولة “لن تشتغل مع أحد ولن تساعد أحدا”, مضيفا أن التجربة الانتخابية الحالية يجب أن تُخاض بنفَس وطني، بعيدا عن التشكيك والطعن القبلي في النتائج.
وكشف الوزير أن العمل السياسي نبيل، وأن المنتخبين والبرلمانيين يشكلون ركيزة أساسية في بناء المؤسسات، مشدداً على ضرورة حمايتهم من الشبهات والاتهامات غير المبنية على الأدلة.
وشدد على أن مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة تهدف إلى تخليق العملية الانتخابية، وحماية المسار الديمقراطي، وضمان التنافس السياسي الشريف، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وكشف الوزير أن أحد أهم مرتكزات الإصلاح الانتخابي هو تشديد العقوبات الزجرية، ليس بغرض التضييق، بل من أجل حماية العملية الانتخابية نفسها ومنع أي محاولة للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
وأضاف أن البرلماني أو المنتخب الذي تلاحقه متابعات «ينبغي أن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية»، وأن يقدم استقالته حفاظاً على مصداقية المؤسسة التي ينتمي إليها.
وثمّن وزير الداخلية مقترح الأحزاب السياسية بخصوص التوقيع على ميثاق أخلاقي لضبط السلوك الانتخابي، معتبراً أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز الثقة بين الفرقاء وتحصين المسار الديمقراطي.
وشدد على أن الدولة حريصة على ضمان انتخابات شفافة، وأن هذه القوانين ستوفر الضمانات الفعلية لاقتراع نزيه يكون الرابح فيه «هو المغرب أولاً وأخيراً.
