فاس ..مَنْ يُحرر أرصفة وشوارع المدينة من احتلال أرباب المقاهي والتجار والباعة المتجولون ؟؟؟

خبايا نيوز

لقد أصبح احتلال الملك العام آفة خطيرة تُعرقل حركة الراجلين وتُشوه جمالية المدن وشوارعها، آفة أصبح معها الرصيف مُحتلا بالكامل من طرف أصحاب المقاهي والتجار الذين أصبحت المنافسة بينهم لا تقتصر فقط على من يستقطب أكثر الزبناء، بل أيضا على من يستحوذ أكثر على الملك العُمومي، و من طرف الباعة المتجولون الذين يستغلون ما تبقى من الشوارع والساحات المتواجدة على الخُصوص قرب أبواب المساجد والأرصفة والساحات والحدائق وفي جنبات الطرق، وأيضا من طرف أصحاب الدراجات النارية والهوائية والسيارات.

 هذا الوضع يُجبر  الراجلين على المشي في الطريق المُعبدة للسيارات مما يُعرض حياتهم للخطر، و هذا ما يدفع إلى التساؤل: ما الجدوى من صرف الدولة لاعتمادات مالية مُهمة على حملات الوقاية من حوادث السير  مادامت الأرصفة المُخصصة للراجلين مُحتلة بالكامل ؟؟؟.

 كما أن  الملك العام يحرم الجماعات من موارد مالية مُهمة، ويجعلها تصرف مبالغ مالية كبيرة  في حملات الوقاية من حوادث السير و تنقية الطرق و صيانتها .

العاصمة العلمية  كغيرها من مُدن المملكة   تعاني من هذه الظاهرة لدرجة أن أغلب ساحاتها وشوارعها محتلة بالكامل، ولم تعد الأحياء والساحات المتواجدة بالأحياء الشعبية كباب الخوخة، الرصيف، دوار ريافة، سيدي بوجيدة، بن دباب، زواغة، بنسودة،…، هي المعنية بهذه الظاهرة، بل امتدت الآفة أيضا إلى المدينة الجديدة  والأحياء الراقية، بالمدينة الجديدة، حيث  أصبح شارع للا مريم مُحتلا بالكامل، ابتداءً من بنك المغرب إلى ساحة مسجد الإمام مالك، أضف إلى ذلك الساحة المتواجدة قُرب مسجد تونس بشارع الشفشاوني،  وشارع الحسن الثاني، وشارع مُحمد الخامس، وساحة مسجد يُوسف بن تاشفين بحي الأطلس…، أما الأحياء الراقية فنجد، النرجس، طريق صفرو، مونفلوري، السعادة،…الخ

أمام  تكاثُر ظاهرة احتلال الملك العُمومي الجماعي، يُمكن للمقاطعات التداول في هذه النقطة في دورات مجالسها، ورفع توصيات ومُقترحات لمعالجة الظاهرة إلى الجماعة الحضرية لفاس التي يُمارس رئيسها مهام الشرطة الإدارية طبقا للمادة 100 من القانون التنظيمي 113.14، إلا أنه يمكن أن يقوم  بأكثر من ذلك ( رئيس الجماعة ) ، و هو اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير الشرطة الإدارية المتمثلة في الإذن أو الأمر أو المنع المتعلق باحتلال الملك العمومي، إلا أن تنفيذ هذه القرارات يبقى رهين  بالسلطات الترابية التي يضع القانون رهن إشارتها القوات العمومية لتنفيذ مثل هذه القرارات،عامل عمالة فاس أو من ينوب عنه من باشوات وقواد، يُخول لهم القانون التنظيمي 113.14 في مادته 110، أيضا صلاحيات الشرطة الإدارية من خلال المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة ومراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي.