أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء الستار عن ملف عمّر لأزيد من عشر سنوات، تتابَع فيه سيدة أعمال شهيرة، وابنة وزير أول شغل منصبًا طويلًا في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. ويتعلق الملف باختلاسات طالت الإعانات التي تمنحها الدولة للفلاحين، وقدرت قيمتها، حسب خبرة قضائية، بـ11 مليار سنتيم. وتمحورت التهم حول تزوير فواتير والتلاعب في اقتناء جرارات وآليات فلاحية مدعمة بالجهة الشرقية.
وقد قضت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحيا، بسقوط الدعوى العمومية بسبب التقادم، مع عدم الاختصاص في الطلبات المدنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى عشر سنوات خلت، حين تقدمت النيابة العامة لدى قسم جرائم الأموال بفاس، بشكاية تقدم بها المدير العام لشركة متخصصة في استيراد الآليات الفلاحية والجرارات، رفقة شركائه الأجانب، تفيد بتعرضهم لممارسات غير قانونية تورط فيها عدد من المسؤولين والمستخدمين ببعض البنوك، ما تسبب في خسائر مالية جسيمة للشركة. كما تم التلاعب في الإعانات المخصصة للفلاحين، والتي تُمنح وفقًا لضوابط وضعتها وزارة الفلاحة، إذ تم تحويلها دون وجه حق إلى حسابات شركتين، بدلًا من أن يستفيد منها المعنيون الحقيقيون.
وقد كشفت الخبرات والمعاينات التي أنجزت على مجموعة من الآليات الفلاحية، من ضمنها أكثر من 60 جرارًا، أن الإعانات لم تصل إلى الفلاحين، وأن هذه الجرارات بيعت بتزوير فواتيرها أكثر من مرة، رغم أن كل جرار كان مدعومًا بمبلغ يقارب 9 ملايين سنتيم. ومع ذلك، صرفت الإعانات لصالح الشركتين المعنيتين. كما تبين أن عددًا كبيرًا من الآلات الفلاحية تم بيعها صوريًا من قبل الشركة الضحية في مناطق خارج نفوذها التجاري، إذ تم تزوير فواتير البيع لتشمل مدنًا كـتارودانت، آسفي، القنيطرة، الرباط، فاس، تاوريرت، تاونات، بركان، والدار البيضاء.
و تابعت النيابة العامة 14 متهمًا في هذا الملف بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية واستعمالها، إلى جانب المشاركة في هذه الأفعال.
