قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، صباح اليوم الاثنين العاشر من أبريل الجاري، (قررت) تأخير محاكمة ما بات يعرف إعلاميا بشبكة الفيء، والتي دأبت على ابتزاز التجار والباعة بأحد الأسواء العشوائية بمقاطعة سايس، إلى يوم 8 ماي المقبل
واتخذت هيئة الحكم في الملف قرار تأخير ملف شبكة “مصرينة” ومن معه إلى الشهر المقبل من أجل استدعاء باقي الضحايا الذين لم يحضر منهم سوى 10 لجلسة اليوم الاثنين 10 أبريل .
والتمس دفاع المتهمين استدعاء باقي الضحايا، للاستماع لأقوالهم واستجوابهم حضوريا حول تهم الابتزاز التي صرحوا بها لدى الضابطة القضائية في حق المتهمين .
وحسب مصدر من داخل هيئة دفاع المتهمين، فإن الملف سيكون جاهزا خلال جلسة الثامن من ماي المقبل، لانطلاق محاكمة الشبكة، التي وضعت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حدا لنشاطها، بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بفاس.
ويتابع المتهمون بتهم جنائية ثقيلة، في مقدمتها تكوين عصابة إجرامية، انتزاع توقيع أو الحصول على محرر أو أي ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء محضر، السرقة بظروف التعدد واستعمال العنف والنصب،.
ويوجد في ملف القضية سبعة متهمين رئيسيين، إضافة لمستشارة جماعية، متابعة بتهم استغلال النفوذ والمشاركة في الابتزاز، والنصب والغدر ، ولشرطي متابع في ذات الملف بتهم تتعلق إفشاء السر المهني وعدم التبليغ عن جريمة.
.
يذكر أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 15 فبراير الماضي ، قد أوقفت سبعة أشخاص بمدينة فاس، من بينهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب، وشقيقان يحملان الفكر المتطرف، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الابتزاز تحت مسمى “الفيء” والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات التدخل في هذه القضية باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس، مكنت من توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم الرئيسيين وأربعة مشاركين في تنفيذ هذه الأعمال الإجرامية في عمليات أمنية متزامنة.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم، كما عمدوا لتأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.
كما يشتبه في تورط هؤلاء المشتبه بهم – يضيف البلاغ – في تحريض شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة لتهديد التجار والمواطنين باستخدام العنف في حقهم، وذلك لتسهيل ارتكاب أفعال الابتزاز.
