شهد ملف شبكة الاتجار بالرضع بمستشفيات مدينة فاس، والتي فككت خيوطها عناصر الفرقة الجهوية للقضائية بناء على معلومات وفرتها عناصر مراقبة التراب الوطني “الديستي” ، وذلك بانتصاب منظمة “ما تقيش ولدي” كطرف مدني في هذه القضية.
وحذرت “ما تقيش ولدي” من “استغلال المآسي الإنسانية والاجتماعية من بعض الأشخاص للاتجار بها، حيث يتطلب الأمر تدخلا من فعاليات المجتمع المدني والحقوقي والأحزاب السياسية لتوحيد الجهود بهدف حماية طفولة المغرب باعتبارها مستقبل الوطن”.
وطالبت المنظمة عبر فرعها بجهة فاس مكناس، ب “ضرورة البحث عن الرضع حديثي الولادة الذين يتم بيعهم من أجل إيجادهم وتحصينهم من شبكات الاتجار بالأعضاء البشرية”.
وعبرت جمعية “متقيش ولدي”، عن إشادتها بيقظة السلطات الأمنية وتحركها للتصدي لهذه الأفعال الإجرامية”.
ووجدت الجمعية في الملف فرصة لإعادة تسليط الضوء على ملف التخلي عن الرضع حديثي الولادة من قبل الأمهات العازبات، واصفا إياه بأنه “يرقى إلى درجة ظاهرة اجتماعية، فضلا عن كونه يشكل تمثلا خطيرا لظاهرة الاتجار بالبشر لفائدة عائلات مجهولة”.
