يستعد المجلس الحكومي المقبل لمناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية من جديد.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن المجلس الحكومي الذي سيعقد الخميس المقبل 21 مارس 2024، سيتتبع في بداية أشغاله عرضا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية.

ويعود هذا المشروع قانون المثير للجدل إلى الواجهة، بعدما كان قد عرف مجموعة من التعثرات في طريقه للخروج إلى حيز الوجود.

وكان عبد اللطيف وهبي قد وعد عند تعيينه على رأس وزارة العدل سنة 2021، قد وعد في تصريحات عديدة إن المشروع جاهز، إلا أنه أكمل ثلاث سنوات دون أن يجد طريقا إلى البرلمان، بسبب خلافات بين الأغلبية الحكومية حول بعض مضامينه.