الدورة العادية لمجلس جهة فاس مكناس تكشف عن مستوى 80 % من ممثلي الساكنة

كشفت الدورة العادية لمجلس فاس مكناس، المنعقدة اليوم الاثنين، عن المستوى الحقيقي لعدد من المنتخبين وممثلي الساكنة داخل المؤسسة المنتخبة التي ينتظر منها مواطنو الجهة حلا للعديد من الاشكالات والترافع عن قضاياهم.

ووفق ما عاينه منبرنا خلال أطوار الجلسة، فقد اكتفى أزيد من 80 في المئة من ممثلي الساكنة، بالمشاهدة والمراقبة دون أي رد فعل، تجاه عدد من الاتفاقيات والشراكات الكبرى، التي تمت المصادقة عليها بالإجماع، حيث أظهر هؤلاء عدم معرفتهم بحيثيات برنامج الدورة بالرغم من توصلهم بالبرنامج قبل أيام وحضور غالبيتهم بلجان المجلس قبل الصياغة النهائية لبرنامج الدورة.

وشهدت أطوار الدورة العادية لمجلس جهة فاس مكناس، تصويتا بأغلبية على الاتفاقيات والمشاريع الكبرى، دون أي مناقشة باستثناءات قليلة، مما يظهر المستوى الضعيف لممثلي الساكنة، الذين عجزوا عن ابداء آرائهم ومواقفهم تجاه مشاريع ‘’ملايين السنتيمات من المال العام’’ التي ستكون الجهة وأقاليمها مكان تنفيذها.

وحسب معاينتنا، فإن ما تمت الاشارة إليه من النسبة المئوية، لممثلي الساكنة لم يحركوا ساكنا أمام المشاريع المعروضة، أو بادروا بمناقشتها، مكتفين بالمباركة ورفع الأيدي والتصفيق لكل ما تم عرضه، مما يظهر للعموم غياب روح النقد والنقاش حول مصالح المواطنين، باستثناءات.

وضم البرنامج المصادق عليه بالأغلبية، تدارس وصادق المجلس الجهوي على اتفاقيات تهم مجال الفلاحة والتنمية القروية من بينها اتفاقية خاصة للشراكة من أجل تمويل وإنجاز السدود الصغرى والبحيرات التلية بالجهة، واتفاقية شراكة من أجل تمويل إنجاز مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة المراكز والدواوير التابعة للجهة.
وفي مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية صادق المجلس على عدد من الاتفاقيات من بينها اتفاقية شراكة من أجل المساهمة في تمويل برنامج “مؤازرة” في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، واتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز أشغال التجهيز للمنطقة الصناعية عين البيضاء، واتفاقية شراكة من أجل تخصيص دعم للشركات التي ستستقر بمنطقة فاس-شور.
وفي سياق متصل، صادق المجلس على مشروع اتفاقية جهوية للشراكة من أجل إنجاز برنامج “سبيل” بجهة فاس مكناس للإدماج الاقتصادي للشباب، بشراكة مع وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزارة المكلفة بالميزانية، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وولاية الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار.
كما عرف برنامج الدورة، الدراسة والمصادقة على مشروع إحداث شركة التنمية الجهوية فاس مكناس للتهيئة وعلى قانونها الأساسي، وتحيين القرار الجبائي المتعلق باستخراج المعادن، وغيرها من النقاط المدرجة بجدول الأعمال، كما تم تدارس تقرير تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، كما تم تقديم عرض حول توصيات تقرير مراقبة التسيير للمجلس الجهوي للحسابات خلال الفترة الممتدة ما بين 2016-2021.