قال عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن وزارته تدرس إمكانية صرف منح التعليم العالي للطلبة على أساس شهري، بدلًا من الصيغة المعتمدة حاليًا.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال شفهي تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول “تعميم المنح الجامعية على الطلبة المنحدرين من أسر معوزة”، أن عدد المنح السنوية يتم تحديده بموجب قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المرصودة.
وأشار إلى أن الوزارة تعتمد في معالجة الطلبات على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره المرجع الوطني الوحيد الذي يضمن تكافؤ الفرص والمساواة في الحصول على المنحة.
وبخصوص السنة الجامعية الجارية، أفاد ميداوي بأنه تم الاستجابة لـ 174 ألف طلب من أصل 187 ألفًا تم تقديمها داخل الآجال القانونية، أي بنسبة استجابة وطنية بلغت 93 في المائة. ولفت إلى أن جميع الطلبات تم تلبيتها في 15 عمالة وإقليمًا، فيما تجاوزت نسبة الاستجابة 90 في المائة في 62 عمالة وإقليمًا، وسجلت ما بين 80 و90 في المائة في 15 عمالة أخرى، بينما لم تتجاوز 80 في المائة في خمس عمالات فقط.
كما أعلن الوزير أن الوزارة، عبر المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية، تعمل على صرف المنح لفائدة الطلبة والطالبات الحاصلين على صفة “ممنوح”، والذين يتابعون دراستهم بمؤسسات التعليم العالي.
وفي ما يخص التحديات المرتبطة بمحدودية الميزانية، شدد ميداوي على ضرورة ابتكار حلول جديدة ومستدامة، من خلال إبرام شراكات مع القطاع الخاص، والجماعات الترابية، وممثلي الأمة، بهدف تعميم المنحة والرفع من قيمتها المالية.
