خبايا نيوز
يبدو أن أزمة المياه لن تتوقف ما دام التأثير المناخي يزيد من حدة الوضع الراهن، كما يتوقع البنك الدولي تجاوز الطلب على هذا المورد للعرض بنسبة 40 في المئة، وذلك في أفق 2030.
وكشفت المنظمة الدولية، على ضوء مقال للمدير العالمي في قطاع الممارسات العالمية للمياه، ساروج كومار جا، أن جل هذه الأحداث ستقوض مكاسب التنمية، وبالتالي تتطلب المزيد من الاستثمارات لحل أزمة تدبير هذه المادة الحيوية.
وأشارت المنظمة، إلى أن هذه الأزمة سيترتب عنها عدم المساواة، بعد أن تؤثر الأزمة على الفئات المعوزة والأكثر احتياجا بشكل غير متساو، كما شدد المسؤول عن على ضرورة توفر إدارة فعالة وتعاونية للمياه، في ظل توغل الأزمة والضغوط على الموارد العالمية، وبالتالي يؤكد المتحدث على أنه يجب اتخاذ إجراءات جذرية على مختلف المستويات.
ورجح المتحدث، الأمر إلى إساءة التدبير بعد تعرض المياه إلى التسعير بأقل من قيمتها، كما تعكس السياسات الوطنية لإدارة المياه كيفية تقدير قيمة هذا المورد الحيوي.
في السياق ذاته، أكد المسؤول على أهمية نظم الإدارة الرشيدة التي تشمل المؤسسات والشبكات التي تستخدم المياه وتديرها، أن تكفل إدارة ناجعة للمياه وتخصيصها بشكل عادي تفاديا لأي نزاع.
وأضاف المصدر، على هذا الأساس تستطيع الإدارة الرشيدة تحقيق التنمية المستدامة، التي تضمن إتاحة المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع قبيل الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي.
وشدد كومار جا، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وجديدة لمواجهة التحدي العالمي في مجال المياه، في ظل وجود ملياري نسمة يعانون من نقص المياه الصالحة للشرب و 3.6 مليار نسمة لا يتوفرون على خدمات الصرف الصحي.
