إدارة السجن المحلي رأس الماء تفند ادعاءات حول “ملف تجسس” وتوضح ملابسات الواقعة

رداً على مقال نُشر بأحد المواقع الإلكترونية تحت عنوان: “ملف جنائي يكشف جرائم تجسس”، والذي تضمن مجموعة من الادعاءات المتعلقة بواقعة سابقة بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، أصدرت إدارة المؤسسة بياناً توضيحياً موجهاً للرأي العام، نفت فيه ما ورد في المقال، وكشفت عن تفاصيل الحادثة المعنية.

وأوضحت الإدارة أن الواقعة المشار إليها تعود إلى تاريخ 10 فبراير 2022، ولا علاقة لها بالملف الجنائي للسجين السابق (أ.م)، المعروف بتعدد سوابقه في قضايا النصب والاحتيال، وانتحال الصفة، والاتجار في المخدرات.

وأضاف البيان أن ما تم ضبطه آنذاك لم يكن سوى نسخ من شكايات وطلبات ومراسلات إدارية، كانت ضمن الأغراض الشخصية للسجين أثناء ترحيله إلى السجن المحلي بطنجة لأسباب قضائية، وقد تم حجزها فوراً وفق الإجراءات المعمول بها.

وأكدت الإدارة أن هذه الوثائق لا تتضمن أي أصول رسمية أو مستندات ذات طابع قضائي، مشيرة إلى أن السجين أفاد، خلال التحقيق، بأنه تسلمها من إدارة السجن المحلي بوعرفة.

أما بخصوص المزاعم المتعلقة بـ”طمس تسجيلات كاميرات المراقبة”، فقد نفت الإدارة بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، موضحة أن لجنة تفتيش مركزية قامت بمراجعة شاملة لجميع التسجيلات ذات الصلة، ولم ترصد أي نقص في الوثائق أو خروقات إجرائية تتعلق بالملف المذكور.

كما أكدت الإدارة أن الادعاءات بشأن “ضياع مستندات” كان السجين قد وجهها إلى النيابة العامة بخصوص ما وصف بـ”شبكة تجسسية”، لا أساس لها من الصحة.

وأضافت أن جميع مراسلات السجين كانت تُوجه إلى الجهات المختصة في أظرفة مغلقة، وفقاً لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل، دون أن يتم فتحها من طرف إدارة المؤسسة، مع الاحتفاظ بأرقام الإرساليات وتواريخها، مما يثبت عملية الإرسال في حينه.

وفي ختام بيانها، جددت إدارة السجن المحلي رأس الماء تأكيدها على التزامها التام بالشفافية واحترام المساطر القانونية المعمول بها، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل الأخبار وتجنب ترويج المغالطات.