عاد التوتر ليخيم على الأغلبية المسيرة لجلس جماعة الرباط، بعد أن خرج عدد من مكونات النحالف المسير ببلاغ ينتقدون فيه طريقة تدبير العمدة أسماء أغلالو.
واعتبرت مكونات التحالف إقدام العمدة أغلالو على صرف مبلغ 10 ملايين درهم لفائدة الحساب الخاص بتدبير آثار الزلزال الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير، “خطأ جسيما”، وذلك بسبب عدم عرض هذه النقطة على المجلس للتداول والتصويت خلال دورة أكتوبر من سنة 2022 .
وحسب نص البلاغ فإن “ادعاء الرئيسة بكون التحويل كان قانونيا، هي ادعاءات مغلوطة ومفضوحة، لأن المشرع، أجاز لرئيس المجلس أن يقوم ببعض التحويلات داخل الأسطر المالية لنفس البرنامج داخل الميزانية المصادقة عليها، وهو ما لا ينطبق على واقعة التحويلات”
وأكد نفس المصدر، “أن رئيسة المجلس لم يسبق لها أن اقترحت موضوع التبرع لضحايا زلزال الأطلس، للدراسة والمصادقة في جدول أي دورة من دورات المجلس العادية أو الإستثنائية، كما أنها لم تحط المجلس علما بهذا الأمر”.
ونوه البلاغ، إلى أن “أعضاء المجلس لا يمكنهم بأي حال من الأحوال أن يخلوا بواجبهم الوطني، وأن يكونوا ضد تقديم الدعم اللازم للمواطنين والمواطنات المتضررين من الزلزال”.
وأكد أعضاء الأغلبية على رفضهم التام للسلوكات والقرارات الإنفرادية للرئيسة، مما ينم عن جهل تام بقواعد التدبير الجماعي ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والمراسيم التطبيقية”.
وعبرت فرق الأغلبية عن استيائها “من استغلال الرئيسة لموظفي مصالح الجماعة لتصفية حساباتها وتمرير قراراتها ومواقفها لأغراض شخصية تجانب الصواب والمهام المنوطة بهم”.
واتهم أعضاء الأغلبية العمدة أغلالو بالضغط على موظفي الجماعة من أجل تنفيذ قرارات لم تصدر عن مداولات المجلس.
