يعود التوتر إلى قطاع الصحة خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع دعوة لجنة التنسيق النقابي بقطاع الصحة، جميع مهنيي القطاع إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الخميس المقبل.
وسطر التنسيق السالف الذكر برنامجا نضاليا ، يضم إلى جانب الوقفة الاحتجاجية، شن إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 22 و23 ماي، بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وقال التنسيق إن هذا التصعيد يأتي ردا على ” التجاهل الحكومي غير المفهوم وغير المبرر للموارد البشرية في قطاع الصحة، خاصة في ظل التوجه لتعميم التغطية الصحية الشاملة”..
ويطالب موظفو قطاع الصحة بتنفيذ كل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات، إلى جانب الحفاظ على حقوق ومكتسبات مهني الصحة، وعلى رأسها صفة موظف عمومي.
كما يطالبون تدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وضمان كل الضمانات التي يكفلها القانون.
