هيئة حقوقية تنتصب كطرف مدني في ملف شبكة المتاجرة في تجهيزات مستشفى ابن باجة بتازة

انتصبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر فرعها بجهة فاس مكناس، كطرف مدني في ملف ما بات يعرف إعلاميا بشبكة المتاجرة والسمسرة في معدات ومواد طبية بمستشفى ابن باجة بتازة.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنها قررت متابعة الملف المعروض أمام جنايات فاس، وتتنصيب نفسها كطرف مدني لفائدة القانون الدولي والوطني، وينوب عنها المحامي ادريس الهدروكي عضو اللجنة الإدارية للجمعية.

وسيقوم فرع الجمعية بتازة، بمتابعة تطورات قضية الفساد الإداري والمالي الذي هز أركان المنظومة الصحية بتازة أو ما بات يعرف بملف شبكة الإتجار في المعدات الطبية بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بإقليم تازة،.

وعقدت يوم أمس الثلاثاء 5 دجنبر غرفة جرائم الأموال الابتدائية بفاس أولى جلسات محاكمة المتهمين في هذه القضية والبالغ عددهم 12 شخصا، على رأسهم مدير المركز الإستشفائي ابن باجة،