يبدو أن حالة الاحتقان التي يعرفها قطاع الصحة لا أفق لنهايتها مع إعلان التنسيق النقابي للصحة عن خوض إضراب وطني، يبدأ من الاثنين، ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل. يشمل كافة المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. إلى جانب وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الخميس المقبل.
وأرجع التنسيق النقابي للصحة، في بلاغ مشترك،، هذه الخطوة التصعيدية إلى عدم تفاعل الحكومة مع مطالبه، محملة رئيس الحكومة مسؤولية أي تبعات سلبية قد تنجم عن هذا الإضراب، خاصة فيما يتعلق بتأثر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وقال التنسيق في بلاغ له إنه سيعلن عن خطوات تصعيدية اخلال الأيام لمقبلة في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب المشروعة للعاملين في القطاع الصحي. المتضمنة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع النقابات.
وقال النقابي أوضح إنه قام بالجواب المفصل على ما اقترحته الحكومة من إجراءات لتنزيل نقط الاتفاق والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري القانوني والمادي، إلى جانب إرسال جواب التنسيق النقابي الوطني إلى رئيس الحكومة، وبعد ما تأخر جوابه.
وقام التنسيق النقابي الوطني بصياغة رسالة موجهة رئيس الحكومة بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها التنسيق النقابي الوطني الصحة يدعوه فيها إلى الإسراع بالجواب لأنه لم يتلقى أي رد. وشددت النقابات أن أخنوش استمر في صمته غير المفهوم، وغياب أي جواب من طرفه.
