لايزال قرار وزارة الداخلية فرض تدابير صارمة على أصحاب الحمامات ومحلات غسل السيارات يثير ردود فعل متباينة بين متفهم ورافض لهذه القرارات.
وردا على هذا القرار قالت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب من القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية بإغلاق الحمامات لثلاثة ايام متتالية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.
وكشفت الجامعة في رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن مصالح الحمامات تتعرض من جديد للضرر، وذلك بعد قرارات إدارية قاسية في فترة انتشار “كورونا” حيث جرى الإغلاق الكلي، وهو ما لا تزال تبعاته الاقتصادية والاجتماعية جاثمة على الدورة الاقتصادية والإنتاجية للقطاع.
وحسب مهنيي الحمامات فإن القرار الجديد لا يقل قساوة وضررا عن سابق القرارات المتخذة خلال فترة كورونا، أمام غياب أي معطى إحصائي دقيق أو تبيان علمي صادر عن جهة رسمية، يؤكد بالملموس أن الحمام مسؤول عن ضياع المياه إلى حدود الإجهاد المائي، علما أن قطاع الخدمات يأتي في الدرجة الأدنى، إذ يستهلك 2% من المخزون العام للمياه، وأن قطاع الحمامات يشكل جزءا من هذا القطاع.
وأشارت الرسالة إلى أن هذا القرار من سلبياته حرمان ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولهم اليومي طوال أيام الإغلاق الذي سيؤثر سلبا على الطاقة الشرائية لهذه الفئة العريضة.
كما أن هذا القرار، يضيف ذات المصدر، سيضطر المواطنين إلى الاستحمام في البيوت عن طريق الرشاشات، الشيء الذي سيضاعف استهلاك الماء بالإضافة الى تسخينه غالبا بقنينات الغاز المدعومة من طرف الدولة، وقد وقفت الدولة على هذا المعطى أثناء الإغلاق في جائحة كورونا حيث تضاعف بشكل كبير استهلاك الغاز المدعم أثناء إغلاق الحمامات.
ودعت الجامعة وزير الداخلية إلى تعليق قرارات غلق الحمامات ثلاثة أيام في الأسبوع، إلى حين حسن تنزيل مضامين المذكرة المؤرخة يوم 26 دجنبر 2023 واستنفاد كافة الشروط المضمنة فيها، خاصة إحياء الحملات التحسيسية بشراكة مع كافة الشركاء المتدخلين في قطاع الماء
