خبايا نيوز
يواصل ملف الأساتذة المتعاقدين ملاحقة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ولعل الأسئلة لا تنفك تسائله بمجلس النواب، آخرها يتعلق حول مآل النظام الأساسي الموحد والحلول المتخذة لمعالجة ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وتقدم ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بسؤال كتابي تطلع موقع “خبايا نيوز” عليه، موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مستفسرا :” ونحن على مقربة نهاية سنة من عمر الحكومة وضدا على الوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة فيها بإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في أسلاك الوظيفة العمومية بصيغتها التقليدية أي بأرقام مالية مركزية مدرجة في الميزانية العامة للدولة”.
وأضاف المتحدث مستغربا :”بادرت الحكومة في إطار اصطدامها بواقع لا مكان فيه للشعارات الانتخابوية السخية إلى إدراج الملف في جدول أعمال الحوار الاجتماعي القطاعي وإن بشكل ملتوي معلنة عزمها إصدار قانون أساسي جديد وموحد يقدم صيغة لحل وضعية حوالي 120 ألف من أساتذة الأكاديميات”.
واستدل الستنيسي، بالرجوع إلى تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث أكد أنه :”تقرر الإعلان رسميا عن مشروع النظام الأساسي الجديد قبل متم يوليوز الماضي غير أن لا شيء ظهر بعد إخلاف الموعد المعلن كما سابقيه.
وطالب الستنيسي، الوزارة المعنية، بالكشف عن مستجدات هذا الملف “الشائك”، وعن مآل النظام الأساسي الموعود ومستجداته عن الصيغة التي سيصدر بها، متسائلا:” هل سيكون في صيغة قانون احتراما للأدوار الدستورية للسلطة التشريعية أم ستلجأ الحكومة كعادتها إلى استعمال هوامش القانون وتصدره بمرسوم بعيدا عن أعين البرلمان”.
