وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حول ما وصفه بـ”القلق المتزايد” وسط تجار مدينة تازة المكترين للمحلات الحبسية، في ظل الحديث عن نية نظارة الأوقاف رفع السومة الكرائية، رغم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها المدينة وسكانها.
وجاء في نص السؤال الكتابي، الذي اطلعت “خبايا نيوز” على نسخة منه إن التجار والحرفيين المتواجدين في المحلات الوقفية، خاصة في المدينة العتيقة، يعانون من ركود اقتصادي خانق ناجم عن تراجع القدرة الشرائية، وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب استمرار تبعات جائحة كورونا، التي أدت إلى إغلاق العديد من المحلات وتوقف أنشطة المكترين دون تعويض أو دعم من الجهات المعنية.
وأشار البرلماني منير الشنتير الذي وقع السؤال إلى أن العديد من المكترين يعيشون ضائقة مالية بسبب تراكم الديون والإيجارات غير المؤداة، في ظل ارتفاع التكاليف المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية، كالماء والكهرباء والضرائب والتغطية الصحية، وهو ما جعل عدداً منهم غير قادرين على تغطية المصاريف الشهرية بانتظام.
وأضاف البرلماني الاستقلالي أن مشاريع التهيئة بالمدينة العتيقة، التي تشرف عليها كل من مؤسسة العمران ومؤسسة السكنى والتعمير، أثرت بشكل سلبي على الحركة التجارية بسبب الأشغال التي تسببت في انكماش الرواج داخل الفضاءات التجارية التاريخية، حيث تتواجد نسبة كبيرة من المحلات الوقفية.
كما انتقد الفريق الاستقلالي التأخر الكبير في استكمال أشغال ترميم وإصلاح المسجد الأعظم بتازة، والذي يمثل أحد أهم المعالم الدينية والتاريخية والسياحية بالمدينة، مشيرًا إلى أن استمرار إغلاقه يحرم المدينة والمكترين من فرص اقتصادية وسياحية مهمة، داعيًا إلى تسريع وتيرة الأشغال وفتح أبواب المسجد على غرار مسجد القرويين بفاس.
وطالب الفريق النيابي في سؤاله الحكومة بعدم الزيادة في السومة الكرائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتأجيل أي قرار في هذا الشأن إلى حين تحسن الأوضاع الاقتصادية، كما دعا إلى عدم مطالبة المكترين القدامى بتجديد عقود الكراء ماداموا يؤدون واجباتهم بانتظام، مع إعفائهم من تقديم تسبيقات لعدة أشهر.
كما نبه الفريق إلى ضرورة مراجعة شروط السمسرة المتعلقة بكراء المحلات الوقفية المتبقية في قيسارية الطرافين، مشددًا على أن فرض “الغُبطة” في الظروف الاقتصادية الحالية قد يحد من إقبال المواطنين على كراء تلك المحلات، وضرب مثالًا بما قامت به نظارة أوقاف القنيطرة حين أعفت المكتريين الجدد من هذه الغبطة، ما ساعد في تشجيعهم على الاستقرار المهني.
وختم الفريق استفساره للوزير بالتأكيد على ضرورة مراعاة خصوصية مدينة تازة وظروف تجارها، والعمل على توفير بيئة اقتصادية ملائمة تضمن التوازن بين مداخيل الأوقاف وحقوق المكترين.
