محمد شوكي: قانون المالية الجديد يحمل إصلاحات لتعزيز القدرة الشرائية وضبط العجز والتضخم

كشف محمد شوكي، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب والمنسق الجهوي للحزب بجهة فاس مكناس، أن قانون المالية لسنة 2024 حمل مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن المغربي.

وقال محمد شوكي إن مشاريع قوانين المالية التي أعدتها الحكومة الحالية منذ تنصيبها، تضمنت إجراءات للمساهمة في الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، في إطار رؤية إصلاحية تشمل إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق تحدي الدولة الاجتماعية الذي تبنّته الحكومة منذ تعيينها.

واعتبر شوكي، الذي حل ضيفًا ليلة أمس الأربعاء على برنامج “مباشرة معكم” الذي تبثه القناة الثانية، أن أهم إجراء جاء به مشروع قانون المالية الحالي هو إصلاح الضريبة على الدخل، والذي كلف 5.4 مليار درهم.

وفي سياق متصل، أوضح شوكي أن الحكومة وجدت عند استلامها عجزًا ميزانيًا يبلغ 7.1%، وتمكنت من محاصرته والتحكم فيه ليصل إلى 4.1%. كما وجدت الحكومة، عند تحيينها، نسبة تضخم تصل إلى 6.6%، واستطاعت تخفيضها إلى 1.1%.

ورفض شوكي اتهام الحكومة بالعجز أمام موجة الغلاء، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهته، مؤكدا أن الحكومة الحالية حكومة اجتماعية بامتياز.