محمد شوكي: التصويت على قانون الإضراب خطوة مصيرية لترسيخ الدولة الاجتماعية

اعتبر محمد شوكي، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن التصويت على قانون الإضراب يعد لحظة دستورية وسياسية وحقوقية مهمة في عمر هذه الولاية التشريعية، بل في عمر جميع الحكومات المتعاقبة، نظرًا للتأثير المصيري لهذا المشروع على النسيج المجتمعي والاقتصادي، وعلى استقراره وسلامته، وكذلك على مسار الدولة الاجتماعية التي يسعى جلالة الملك إلى تحقيقها.

وأكد شوكي، الذي ألقى الكلمة التفسيرية لحزب التجمع الوطني للأحرار خلال الجلسة التشريعية المخصصة للتصويت على قانون الإضراب، أن “حزب التجمع الوطني للأحرار يتحلى بروح المسؤولية التاريخية، ويدرك ضرورة الواقعية التي تفرض دراسة المشروع والتوصية بالتصويت لصالحه، كما صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في القراءة الثانية، بعد أن أحيل من مجلس المستشارين بتوافق إيجابي”. وأضاف أن “هذا القانون يعد وثيقة قانونية انتظرها المغاربة لأكثر من 62 عامًا، مما يجعله نصًا ذا بعد اجتماعي يستند إلى منظومة حقوق الإنسان، ويسهم في ترسيخ دولة القانون، كما يستشرف استكمال الضمانات الدستورية للحقوق والحريات وفقًا لدستور 2011”.

وتابع شوكي قائلًا: “إن تصويت أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار لصالح مشروع قانون الإضراب يعبر عن مسؤوليتنا السياسية والأخلاقية والمجتمعية، ويجسد اعتزازنا بإخراج هذا القانون خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة. كما أن هذا التصويت يتماشى مع تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي أعلنها جلالة الملك في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية لعام 2015”.

وأشار شوكي إلى أن “تصويت فريق الأحرار ينخرط في تفعيل مقتضيات الوثيقة الدستورية، خاصة في ظل عدم تمكن الحكومات السابقة من تحقيق التوافق السياسي والاجتماعي حول مضامين هذا القانون. وبالتالي، فإننا نساهم اليوم في استكمال الوثيقة الدستورية كما أسسها دستور 2011”.

وأكد شوكي أن “تصويت الأحرار لصالح القانون يتوافق مع مخرجات الحوار الاجتماعي الذي ميز هذه الولاية الحكومية، والذي توج بتوقيع الحكومة على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي واتفاقين تاريخيين في أبريل 2022 و29 أبريل 2024”. كما أشار إلى أن “هذا التصويت يتسق مع آراء المؤسسات الدستورية الاستشارية، بما في ذلك رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

وأضاف رئيس الفريق التجمعي أن “تصويت الأحرار يأتي تفاعلًا مع آراء واقتراحات مختلف الفعاليات الوطنية والقوى الحية التي ساهمت في إثراء النقاش حول قانون الإضراب”.

وفي تفسيره لتصويت الفريق التجمعي لصالح القانون، اعتبر شوكي أن “الاعتماد المفرط على منع الإضراب أو ممارسته بشكل غير مسؤول قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاستقرار الاجتماعي ومناخ الأعمال واستمرارية الخدمات العمومية، حتى في أدنى مستوياتها”. وشدد على أن “كلفة عدم وجود قانون للإضراب تفوق بكثير كلفة وجوده”.