شكاية بشبهات فساد في تدبير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس على مكتب وزير التعليم العالي
خبايا نيوز
راسل مجلس أساتذة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ، بمدينة فاس كلا من وزير التعليم العالي و البحث العلمي والإبتكار عبد اللطيف الميراوي و السيد وكيل الملك لدى المجلس الأعلى للحسابات وكذا المفتش العام لوزارة التعليم العالي حول خروقات وفساد مالي وإداري محتمل بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس.
وقال المجلس أن هناك شبهات فساد مالي خصوصا في غياب المعطيات والوثائق المتعلقة بميزانيات سنوات (2019-2020).(2020-2021) مع المستندات الدالة على تنفيذها حيث عبرت اللجنة المكلفة بتتبع الميزانية بالمؤسسة و عن رفض المدير موافات أعضاء مجلس المؤسسة بسجل الجرد حول مقتنيات المؤسسة .
وحسب نص المراسلة التي اطلعت عليها “خبايا نيوز” فإن المدرسة تعرف اختلالات في التكوين المستمر وشبهات فساد مالي في تجهيز قاعة الندوات و قاعة business center و كذلك أشار المجلس في شكايته لكون الممونين من القنيطرة مسقط رأس المدير على حد تعبير الشكاية.
وأكد المجلس أن تعويضات التكوين المستمر خيالية بدون مراقبة ولا محاسبة ، بالإضافة تعويضات التنقل المبالغ فيها بالإضافة إلى عدم توصل المؤسسة بمقتنيات تم شراؤها، كما تعرف تنقلات الموظفين 86 مليون سنويا برغم قلة عدد الموظفين وهو ما يطرح وجود شبهات فساد .
وتوجز الشكاية أن هذه المعطيات تأتي في سياق انعدام الوثائق على الميزانية و كيفية تصريفها رغم المراسلات المتكررة بهذا الخصوص، إضافة لعدم الإفصاح عن الوضعية الخاصة للموارد المتحصل عليها من التكوين المستمر والنفقات الملتزم بها لكل تخصص بالمؤسسة.
وأشارت الشكاية في شقها الإداري لغياب الحكامة في عقد وتدبير اجتماعات مجلس المؤسسة وعدم احترام القانون 01.00 في انعقاد مجلس المدرسة ، حيث تظ تكوين لجان من مقربي المدير مما يجعل العملية تشوبها شبهات.
كما أن الإنتقالات والتنقيلات تشوبها اختلالات في غياب المراقبة والرجوع إلى الهياكل كانتقال ابنة المدير من القنيطرة لفاس و رجوعها في العام الموالي للقنيطرة وانتقالات من الداخلة و وجدة إلى فاس دون معايير معقولة.
وعبر المجلس عن توظيفات مشبوهة خيمت على دورة 4 جنبر 2020 بتعيين مقربة بتوصية من مشغلها ، رغم تقدم أساتذة بملف علمي وازن وتجربة كبيرة ، كما أشار المشتكون أن الزبونية والمحسوبية تفشت في عهد المدير الحالي و التعسف والشطط في استعمال السلطة خصوصا في وضع مقتصدة المؤسسة رهن إشارة رئاسة الجامعة لرفضها لخروقات مالية على حد تعبير الشكاية.
وعرفت المؤسسة إستقالة مجموعة من الأطر في عهد المدير الحالي وهو ما يطرح تساؤلات عميقة ، كما يعرف استعمال سيارة المؤسسة خروقات من طرف المدير بحيث يسافر بالسيارة إلى مسقط رأسه القنيطرة .
وختم مجلس المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس شكايته عن كارثة عدم احترام دفتر الضوابط البيداغوجية داعيا لاستدعاء المجلس والمقتصدة للوقوف على هذه الإختلالات.