قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، خلال لقاء تواصلي نظمه اليوم الأربعاء بالرباط، مجموعة من من التوصيات من أجل الحد من ظاهرة التسول في الشوارع المغربية.
ومن أجل لقضاء على جميع أشكال تسول الأطفال ، أوصى المجلس بتعزيز آليات حماية الطفولة على صعيد المجالات الترابية (وحدات حماية الطفولة) على مستوى التنظيم الجيد، وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية، وكذا عبر تشديد العقوبات في حق مستغلي الأطفال والمتاجرين بهم في التسول.
كما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بحماية الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستغلال في التسول ، وذلك من خلال تشديد العقوبات على الممارسات التي يتم ارتكابها تحت غطاء التسول، طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، لاسيما ضد الشبكات الإجرامية التي تستغل النساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، والنهوض بالسياسات المتعلقة بحماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين الم ع ر ض ين لممارسة التسول .
واقترح المجلس إعادة تأهيل وإعادة إدماج الأشخاص في وضعية تسول ، وهو ما يقتضي بالدرجة الأولى العمل على “إلغاء تجريم التسول” بالنظر إلى صعوبة تحديد دافع الحاجة ( أي كيف نحدد انعدام وسائل العيش أو من هو الشخص المعدم ؟)، ونظر ا لأن الجرائم الفردية أو الجماعية المقرونة بهذه الممارسة م عاقب عليها في العديد من أحكام القانون الجنائي.
كما دعا مجلس الشامي إلى إعادة التأهيل والإدماج ووضع بدائل مستدامة للتسول، من خلال تعزيز السياسات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.
