يعود التوتر من جديد لقطاع الصحة بعد إعلان التنسيق النقابي بقطاع الصحة عن دخول منعطفات تصعيدية جديدة، تنتهي بمقاطعة العمليات الجراحية والقوافل الطبية انطلاقا من تاريخ الـ15 من يوليوز المقبل، محملا رئيس الحكومة مسؤولية ما يسفر عنه هذا الاحتقان من آثار “وخيمة” على صحة المواطنين المغاربة.
وقال التنسيق النقابي السالف الذكر في بلاغ صادر عنه يوم أمس الخميس 20، إن قرار التصعيد الجديد يأتي أمام استمرار “التنكر غير المفهوم للحكومة للمطالب العادلة للشغيلة الصحية”.
واتهم التنسيق النقابي الحكومة بـ”الاستهتار بمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي وتبخيسها للاتفاقات المبرمة والموقعة مع كل النقابات الممثلة بوزارة الصحة”.
واعتبر أن “مصادقة المجلس الوزاري الأخير على إضافة مؤسسات تدبير الإصلاح المرتقب للمنظومة الصحية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية وتعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، تعد مفارقة الغريبة أمام إمعان رئيس الحكومة في صمته المريب تجاه مطالب الشغيلة الصحية وتثمينها باعتبارها الركيزة الأساسية لأي إصلاح”.
واتهم نقابيو قطاع الصحة رئيس الحكومة بـ”التعاطى بمكيالين مع مطالب الفئات” وبـ”محاولة تمرير تصوره الضيق والمرفوض المتعلق بالزيادة في الأجر، عوض تنفيذ الاتفاق العام الذي وقعته كل نقابات قطاع الصحة بعد مفاوضات طويلة مع اللجنة الحكومية”
وأعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم النقابات الثمانية الممثلة للشغيلة الصحية، “مضطرا” حسبما قال، عن سلسلةإضرابات جديدة تبدأ من يوم الـ25 يونيو إلى 27 من ذات الشهر مرفوقا بمسيرات ووقفات احتجاجية جهوية متفرقة.
كما أعلن التنسيق ذاته ضمن نفس البرنامج الاحتجاجي عن بداية شهر يوليوز المقبل، موعدا لخوض إضراب يمتد لثلاثة أيام مرفوقا بمسيرة وطنية بالعاصمة الرباط يوم الأربعاء 3 يوليوز المقبل، مع مواصلة مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والتغطيات والاجتماعات مع الوزارة.
وإلى جانب ذلك امتدت أيام الإضراب المسطرة إلى 6 أيام أخرى متفرقة تبدأ يوم الـ11 من يوليوز المقبل إلى غاية 18 من ذات الشهر، كما حددت شغيلة القطاع الصحي يوم الاثنين 15 يوليوز موعدا لبدأ تنفيذ مقاطعة كل البرامج الصحية والجراحية باستثناء المستعجلة منها.
بالإضافة إلى مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة وكل العمليات ذات الطابع الإداري المحض، يضيف النتسيق النقابي.
.
