قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن “العالم اليوم يواجه سياقا مضطربا مطبوعا بطبيعة الحال بتوالي الأزمات، والتي أثرت على بشكل سلبي ومباشر على سلاسل الإنتاج والإمدادات العالمية في مختلف الأنشطة الإنتاجية”.
وكشف الوزير خلال حلوله على جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن “هذه الأزمات أدت إلى إرتفاع أسعار المواد الأولية والطاقية على الصعيد الدولي كما ألقت بظلالها وبآثارها على النشاط الإقتصادي وعلى الأوضاع الإجتماعية لمختلف الشرائح، وهو ما شكل ضغطا كبيرا على المالية العمومية من خلال اتخاذ التدابير المختلفة على مختلف الأصعدة”.
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن “الحكومة تعي اليوم بشكل مشترك بأن التراكمات التي حققتها بلادنا بفضل الإصلاحات الإستباقية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والقرارات الحكيمة والإستباقية التي يتخذها دائما هي التي جعلت بلادنا تتجاوز مختلف العقبات والأزمات لتخرج منها أكثر قوة وصلابة وأشد إصرارا على إطلاق جيل جديد من الإصلاحات في إطار نموذج تنموي جديد يضع المواطن في صلب العملية التنموية” .
وكشف لقجع أن “النفقات الإضافية التي لجأت إليها الحكومة لتغطية تكاليف عدد من الإجراءات المتخذة خلال سنة 2022 بلغت 40 مليار درهم”.
وتابع المسؤول الحكومي بالقول أن “الحكومة استطاعت مواجهة الضغوط التضخمية ومباشرة الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، واستعادة الهوامش المالية واستدامة توازنها”.
وأبرز في هذا السياق أن هذه الأمور تتجسد من خلال تقليص عجز الميزانية من 7.1 في المائة سنة 2020 إلى 5.9 في المائة سنة 2021، و 5.1 سنة 2022، معتبرا أن عجز الميزانية تقلص في أقل من سنتين بأكثر من 2.6 في المائة”.
وشدد الوزير على أن “التراجع في عجز الميزانية تحقق رغم التحملات الإضافية للمالية العمومية، والتي فاقت 40 مليار درهم سنة 2022، مؤكدا أن الحكومة اتخذت في السنة الفارطة إجراءات عملية قد يتم الاختلاف في تقييم أثرها، ولكن لا يمكن لأحد أن يختلف في قيمتها، بحيث كلفت الميزانية العمومية 40 مليار درهم
