قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأخير محاكمة شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس والتي كان يتزعمها النائب البرلماني ونائب عمدة فاس عبد القادر البوصيري.

ورغم أن التوقعات كانت تشير إلى أن جلسة اليوم هي الأخيرة في هذا الملف الذي يحظى بمتابعة خاصة من طرف الرأي العام المحلي والوطني، إلا أن غياب المحامية عائشة الكلاع التي تنوب عن المتهم الرئيسي عبد القادر البوصيري، وتقديمها لملتمس بالتأخير دفع هيئة المحكمة إلى تأخير الملف بعد الاستماع لمرافعات دفاع عدد من المتهمين.

وحددت هيئة المحكمة برآسة القاضي محمد اللحية، تاريخ 27 فبراير  الجاري موعدا للجلسة المقبلة لمواصلة الاستماع لمرافعات دفاع باقي المتهمين بعدما استمعت اليوم لمرافعات دفاع 7 متهمين إضافة لمرافعة ممثل النيابة العامة والمطالب بالحق المدني

ويتابع المتهمون في هذا الملف، كل حسب المنسوب إليه، بتهم جنائية ثقيلة بـ”التزوير في محرر رسمي واستعماله، واختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والمشاركة”، فضلا عن جنحة “عدم التبليغ عن جريمة يعلم بحدوثها أو الشروع فيها”..