كاتب الدولة المكلف بالإسكان يحمل مجلس الأزمي مسؤولية فاجعة انهيار عمارة حي الحسني

وصلت ارتدادات فاجعة انهيار عمارة بالحي الحسني بفاس التي أودت بحياة عشرة أشخاص، قبة البرلمان، حيث حمّل أديب بنبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، المسؤولية لرئيس المقاطعة وعمدة المدينة السابق، إدريس الأزمي، متهماً إياه بالتقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2021.

وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أوضح بنبراهيم أن معالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط تمر عبر مرحلتين: الأولى تسبق صدور القانون رقم 94.12، والثانية تليه. وبيّن أن هذا القانون حدد المسؤوليات بوضوح، بدءًا من القاطنين الذين يُلزمهم القانون بإجراء الإصلاحات اللازمة وإبلاغ السلطات عند وجود خطر، وصولاً إلى رؤساء الجماعات الذين يقع على عاتقهم إصدار قرارات الإخلاء عند الاقتضاء، لضمان سلامة السكان.

وأشار كاتب الدولة إلى أن القانون المذكور دخل حيز التنفيذ سنة 2017، وفي عام 2019 تم تأسيس الوكالة الوطنية للتجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، وهي مؤسسة تُعنى بإعداد الدراسات والقيام بالجرد، لكنها لا تملك صلاحية اتخاذ القرار، حيث تبقى هذه الصلاحية بيد اللجنة الإقليمية التي يجب أن تكون تحت رئاسة والي الجهة أو عامل الإقليم، وهي الجهة المخولة بمتابعة الملفات ذات الصلة.

وأكد بنبراهيم أن ظاهرة البناء العشوائي تعود إلى أكثر من عقدين، لكنها لم تعد ممكنة اليوم بفضل تعزيز آليات المراقبة، مضيفاً أن البنايات القديمة ستخضع مستقبلاً إما لبرامج الترحيل أو إعادة الإيواء.

وفي ما يخص المبنى المنهار بمدينة فاس، أوضح المسؤول الحكومي أن قرار الإخلاء صدر سنة 2018، إلا أنه لم يُنفذ حتى عام 2021، وهي فترة تقع ضمن مسؤولية رئيس الجماعة، الذي كان ينبغي عليه متابعة الملف والبحث عن حلول لإخلاء السكان، عوض تركهم يواجهون مصيراً مأساوياً. وأكد أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق رئيس المقاطعة وعمدة المدينة خلال تلك المرحلة.