قاضي التحقيق يؤجل جلسة التحقيق في ملف الفساد المالي والإداري بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب

قرّر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، صباح اليوم، تأجيل جلسة التحقيق في ملف الفساد المالي والإداري بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، والذي يُتابَع فيه الرئيس الحالي للمجلس، جواد الدواحي، إلى جانب ثمانية متهمين آخرين.

وأخر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، محمد طويلب، جلسة التحقيق التفصيلي مع الدواحي وباقي المتهمين إلى غاية 29 ماي المقبل.

وقد تميّزت جلسة اليوم بغياب المتهم (أناس.ف) ، بسبب صدور مذكرات بحث وطنية في حقه.

وكانت الفرقة الجهوية للدرك الملكي قد باشرت تحقيقًا في حق جواد الدواحي، بناءً على تعليمات النائب الأول للوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك على خلفية وجود شبهة تبديد أموال عمومية داخل المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب.

ويُتابَع جواد الدواحي ومن معه بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها، والتزوير في محررات إدارية وعرفية، والمشاركة في تلك الجرائم، كل حسب ما نُسب إليه.

تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه جواد الدواحي، مع متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 15,000 درهم، فيما قرر تمتيع باقي المتهمين بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية حُددت في 5,000 درهم لكل منهم.