قاضي التحقيق باستئنافية فاس يستنطق 8 أشخاص متابعين في قضية اختطاف مقابل فدية

شرع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة للتحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس في الاستماع الأولي للمتهمين الثمانية الذين تم توقيفهم الأسبوع الماضي من طرف أمن فاس، بعد بلاغ تقدمت به سيدة حول اختطاف زوجها.

وقرر قاضي التحقيق بعد الاستنطاق الأولي إيداع أفراد العصابة الثمانية المتهمين باختطاف واحتجاز شخص بفاس والمطالبة بفدية مالية مقابل إخلاء سبيله بالسجن الاحتياطي بوركايز .

وينتظر أن يستنطق قاضي التحقيق المتهمين تفصيليا في الجلسة المقبلة حول التهم الجنائية الثقيلة الموجهة لهم والمتعلقة بالاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية والنصب والسكر والسياقة في حالته.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء الماضي ،قد تمكنت من توقيف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و47 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية.

ووفق ما أورده مصدر أمني حينها، فإن مصالح الشرطة بمدينة فاس، كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية بلاغ تقدمت به سيدة تدعي أنها توصلت بمكالمة هاتفية حول اختطاف زوجها ومطالبتها بفدية مالية، مضيفا أن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية، أسفرت عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم وهم في حالة تلبس بمحاولة استلام مبلغ الفدية المالية، كما مكنت إجراءات البحث من العثور على الضحية المفترض بمكان إخفائه بالمنطقة القروية “اوطابوعبان” بضواحي مدينة تاونات.

وأشارت المعطيات الأولية للبحث وفق المصدر ذاته، إلى أن أسباب ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية تتمثل في تصفية حسابات مع الضحية، الذي يشتبه في تعريضه لبعض المشتبه فيهم لعملية نصب بدعوى استخراج الكنوز.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثمانية تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع الضحية للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.