فوزي لقجع يرسم ملامح الاقتصاد الوطني ويؤكد صلابة التوازنات الماكرو اقتصادية
رسم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، صورة دقيقة عن وضعية الاقتصاد الوطني، مبرزًا أن المغرب تمكن من تحقيق توازناته الماكرو اقتصادية بفضل رؤية واضحة وتدبير محكم للمالية العمومية.
وخلال رده باسم الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية في الجلسة العمومية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أكد لقجع أن مسار المالية العمومية عرف خلال السنوات الماضية مجموعة من التحديات والتراكمات، إلا أن المملكة استطاعت مواجهتها بحكمة وتخطيط استراتيجي.
وقال الوزير في كلمته: “وضعية ماليتنا العمومية هي نتيجة عمل متواصل يشترك فيه الماضي والحاضر، ويرغم المستقبل على الحفاظ على هذه المكتسبات، التي تعتبر ملكًا لجميع المغاربة، سواء من المعارضة أو الأغلبية، وعلينا جميعًا صونها لتوجيه اختياراتنا السياسية المستقبلية.”
وفي الجانب الاجتماعي، ذكّر لقجع بمسار الإصلاحات التي باشرتها المملكة، خاصة في مجالات التغطية الصحية، والدعم المباشر للأسر، وإصلاح أنظمة التقاعد، ومنظومة التعويض عن فقدان الشغل. وأوضح أن هذا المسار انطلق من تجربة “راميد” بجهة بني ملال، قبل أن يتم تعميمه وتقييمه بشكل مستمر وصولًا إلى إطلاق البرنامج الاجتماعي الجديد لتعميم الحماية الاجتماعية، بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم نقل أكثر من 11 مليون مغربي من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، بكلفة تجاوزت 10 مليارات درهم، مضيفًا أن الحكومة تخصص اليوم أزيد من 35 مليار درهم كدعم مباشر للأسر المغربية.
كما أبرز أن الحكومة انتقلت إلى مرحلة جديدة في دعم السكن، عبر التحول من الإعفاءات الضريبية إلى دعم مباشر موجّه للأسر، بهدف تحقيق عدالة اجتماعية أوسع وتحفيز الولوج إلى السكن اللائق.
وختم لقجع مداخلته بالتأكيد على أن ما تحقق من مكتسبات هو ثمرة مجهود جماعي يعكس استمرارية الدولة المغربية في نهجها الإصلاحي، ويؤسس لمستقبل اقتصادي واجتماعي متوازن
