رياضة

“فطال تيغرز”: المجازر التحكيمية التي يتعرض لها الماص كل أسبوع تعرقل وتفرمل مسار النادي

شن فصيل إلترا “فطال تيغر” المساند للمغرب الفاسي لكرة القدم، هجوما لاذعا على اللجنة اامركزية للتحكيم ، وعبرها على الحكام الذين أداروا مبارايات الماص في الجولات الأخيرة، بسبب ما قال الفصيل أنه ظلم كبير تعرض له فريقه أمام حسنية أكادير.

وقال الفصيل السالف الذكر في بيان رسمي، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: أن “ما وقع للماص من ظلم تحكيمي هذا الموسم لا يعد ولا يحصى من أخطاء فادحة كانت مؤثرة على نتيجة المقابلات التي خاضها الفريق”.

وحسب، ال “فطال تيغرز” فإن لقاء الماص وحسنية أݣادير كانت الفرصة مواتية للفريق لحصد نقاط المقابلة إلا أن الحكم كان له رأي آخر بحرمان الفريق من فوز مستحق بإعلانه عن ضربة جزاء خيالية لم يراها إلا هو و للأسف يقع هذا في زمن الڤار الذي تحول لعار يكسر مجهود فريق وجمهور بقرارات عبيطة مؤثرة.

وأضاف الفصيل أن ” ما وقع للماص من ظلم تحكيمي هذا الموسم لا يعد ولا يحصى من أخطاء فادحة كانت مؤثرة على نتيجة المقابلات التي خاضها الفريق، خصوصا اللقاءين الأخيرين ضد فريق الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية الذي تفنن فيه الحكم جلال جيد (غير جيد) في حرمان الماص على الأقل من تعادل كان مستحقا، هذا الأخير الذي له سوابق تحكيمية ضد الماص ونحن لا ننسى له واقعة لقاء الماص و الواف بمكناس والذي اعترف فيها بعظمة لسانه وأمام مرأى ومسمع جميع المغاربة عبر التلفاز أنه تساهل مع الخصم وحرم الماص من ضربتي جزاء والغريب في الأمر لم توقع عليه أية جزاءات ؟!”.

وتابعت ال”فطال تيغرز” ، انتقاداتها لحكام مباريات الفريق، واصفة ما تعرض له فريقها من مجازر تحكيمية كل أسبوع بالمسلسل الهزلي، الذي يعرقل ويفرمل مسار النادي الذي كان يسير بخطى ثابتة نحو المقدمة.

وطالب الفصيل اللجنة المركزية للتحكيم بإعادة النظر في تعيينها لحكام مباريات المغرب الفاسي، وتوقيع الجزاءات على الحكام حين يخطؤون.

كما هاجم الفصيل ، المكتب المسير للفريق الذي اتهمه بالتقصير في الدفاع عن حقوق الفريق، والرد على الظلم التحكيمي الذي يتترض له النمور الصفر، حيث جاء في نص بلاغه، “ابتلينا بمكتب شبح ورئيس غير قادر على الدفاع الشرعي عن حقوق الماص التي تهضم مرارا وتكرارا و لا من يحرك ساكنا ولو ببلاغ تنديدي ؟!”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى