غرفة الجنايات الاستئنافية ترفع عقوبة المتهمين الرئيسيين في ملف شبكة الاتجار في الرضع

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالنظر في الجرائم المالية، أمس الأربعاء، الستار على محاكمة ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”شبكة الاتجار بالرضع” داخل مستشفيات مدينة فاس، في طورها الاستئنافي. وقررت الغرفة رفع العقوبات الصادرة بحق ثلاثة من أعضاء الشبكة ابتدائيًا، مع تأييد الأحكام الصادرة بحق باقي المتهمين.

قضت الغرفة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، برفع عقوبة المتهمة الرئيسية في القضية “فاطمة.ف”، الملقبة بـ”بن طوطو”، من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات. جاء ذلك بعد إدانتها بجناية الاتجار بالبشر، والإخفاء العمدي لهوية طفل، والمشاركة في تزوير شواهد طبية.

كما قررت الغرفة رفع عقوبة حارس الأمن (م.ز) من ثلاث سنوات سجنًا نافذًا إلى خمس سنوات، بعد إعادة تكييف التهم الموجهة إليه. وتم اتخاذ الإجراء نفسه مع المتهم (ع.ا)، حيث رفعت المحكمة عقوبته من أربعة أشهر حبسًا نافذًا إلى ثلاث سنوات.

وفيما يتعلق بباقي المتهمين، ارتأت هيئة الحكم، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة بحقهم، والتي شملت 30 متهمًا.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالنظر في الجرائم المالية، برئاسة المستشار محمد لحية، قد أصدرت في يونيو الماضي أحكامًا تراوحت بين ثلاث سنوات حبسًا نافذًا والبراءة بحق أعضاء الشبكة. وقد جاءت هذه الأحكام بعد تحقيقات أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة، استنادًا إلى معلومات وفّرتها مديرية مراقبة التراب الوطني (الديستي).

وأدانت المحكمة المتهمة الرئيسية (ف.ف) بالسجن ثلاث سنوات نافذة، كما أدانت ابنتيها بسنة حبس نافذ لكل واحدة منهما، بينما حكمت على زوجة ابنها بالسجن أربعة أشهر نافذة.

وأُدين الطبيب (ع.م)، الذي كان رهن الاعتقال بسجن بوركايز، بالسجن أربعة أشهر نافذة، في حين حُكم على طبيب آخر كان يُتابع في حالة سراح بشهرين نافذين.
حكمت المحكمة على أغلب حراس الأمن الخاص بالسجن أربعة أشهر نافذة، كما أصدرت حكمًا بالسجن ثلاث سنوات بحق ممرض يعمل في مستشفى الغساني، وحكمًا بسنة حبس نافذ على سائق سيارة إسعاف.

كما قضت المحكمة بالسجن سنتين نافذتين على حارس الأمن الخاص (م.ز).

في المقابل، برأت المحكمة أربعة متهمين من التهم المنسوبة إليهم. ومن المتوقع أن يغادر هؤلاء سجن بوركايز، بعدما كانوا رهن الاعتقال الاحتياطي.

يُذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت للمتهمين، كلٌ حسب المنسوب إليه، تهمًا جنائية خطيرة شملت: “الاتجار بالبشر، استغلال النفوذ، انتحال صفة ينظمها القانون، المشاركة في تزوير شواهد طبية، الابتزاز، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”.