غدا الثلاثاء انطلاق أولى جلسات محاكمة شبكة “الاتجار في الرضع” بمستشفيات فاس في مرحلة الاستئناف

تنطلق يوم غد الثلاثاء 4 شتنبر أولى جلسات محاكمة، شبكة الاتجار في الرضع بمستشفيات فاس استئنافيا والتي يتابع فيها أطباء وممرضين وحراس أمن خاص كانوا يمارسون مهامهم في عدد من مستشفيات فاس.

وسيمثل المتهمون ال 34 غدا أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم الأموال ، وذلك بعد حوالي 3 أشهر على صدور الحكم الابتدائي في حقهم، حيث يتوقع أن يمثل عدد من المتهمين في حالة سراح أمام المحكمة بعد استيفائهم مدة الحكم الابتدائي الصادر في حقهم.

وكانت الغرفة الابتائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية، برئاسة المستشار محمد لحيا أصدرت شهر ؤونيو الماضي أحكاما تتراوح ما بين 3 سنوات حبسا نافذة والبراءة، في حق أعضاء الشبكة والتي فككتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة بناء على معلومات وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني “الديستي”.

وفي تفاصيل الأحكام، أدانت المحكمة المتهمة الرئيسية في الملف (ف.ف) ، بالحبس النافذ 3 سنوات فيما أدانت ابنتيها بسنة حبسا نافذة،، لكل واحدة منهما، وقضت بالحبس النافذ 4 أشهر في حق زوجة ابنها.

وأدانت المحكمة الطبيب (ع.م) ، الذي كان رهن الاعتقال بسجن بوركايز بالحبس النافذ 4 أشهر، فيما أدانت طبيبا كان يتابع في حالة سراح بشهرين نافذة.، بسنما أدانت أغلب حراس الأمن الخاص ب 4 أشهر.

وقضت الهيئة بالحبس النافذ، في حق ممرض بمستشفى الغساني ، بالحبس النافذ 3 سنوات، وسائق سيارة إسعاف بسنة حبسا نافذة، فيما أدانت حارس الأمن الخاص(م.ز) بسنتين حبسا نافذة.

وبرأت المحكمة 4 متهمين من التهم المنسوبة لهم، حيث يتوقع أن يغادروا سجن بوركايز اليوم بعدما كانوا يتابعون في حالة اعتقال احتياطيا.

يذكر أن النيابة العامة تابعت المتهمين كل حسب المنسوب إليه بتهم جنائية ثقيلة تتعلق: “بالاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير شواهد طبية””