علي لقصب يرد على التازي شلال ويُعدِد 10 خروقات عرفتها عملية تدبير المرحلة الثانية من أوراش
تتواصل ردود الفعل الغاضبة والمستنكرة للطريقة التي أدار بها مجلس عمالة فاس المرحلة الثانية من برنامج أوراش، خاصة وأن الإعلان عن الجمعيات المستفيدة أظهر مجموعة من الخروقات وتضارب المصالح.
وفي آخر ردود الفعل الغاضبة من مجلس عمالة فاس ورئيسه حسن التازي شلال، سجل الفاعل الجمعوي والمستشار الجماعي علي لقصب مجموعة من الخروقات التي صاحبت عملية انتقاء الجمعيات المستفيدة من المرحلة الثانية من برنامج أوراش.
وأجمل علي لقصب في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك ، ملاحظاته على طريقة تدبير مجلس عمالة فاس لملف أوراش في 10 ملاحظات.
وفيما يلي نص تدوينة علي لقصب كما نشرها على صفحته الشخصية.
تفاعلا مع مخرجات لجنة الانتقاء العمالاتية لبرنامج أوراش مؤقتة في نسخته الثانية ، والتي عرفت انتقادات كثيرة من طرف مكونات النسيج الجمعوي بمدينة فاس بخصوص طريقة تدبير عملية انتقاء الجمعيات المستفيدة ، وما رافقها من رد توضيحي للسيد رئيس مجلس العمالة ، أحببت أن أساهم من موقعي في هذا النقاش العمومي من خلال الملاحظات العشر التالية :
📍1-كان حريا بمجلس عمالة فاس وقبل أن يباشر المرحلة الثانية في البرنامج ، أن يقدم حصيلة المرحلة الأولى ، و نتائجها المحققة بالأرقام و المؤشرات و المعطيات الميدانية ، وأثر الأوراش المنجزة على أرض الواقع و نسبة تأثيرها في مجالات تدخلها .
📍2- جزء كبير من الأوراش المعلن عنها تدخل في صميم اختصاصات مؤسسات ومصالح خارجية و مجالس ترابية لها ميزانيات مرصودة وموارد بشرية للقيام بأدوارها ، وبالتالي أي خصاص في هذا الإطار كان يجب أن يقابل من طرف الحكومة بتوظيف أطر ورصد الاعتمادات ، بدل تقاسم اختصاصات إدارية أو خدماتية مع جمعيات قد لا تسعفها التجربة للقيام بالمطلوب .
📍3- مبادرة الرد على الاستفسارات المطروحة والبيانات الاستنكارية الموقعة من طرف الجمعيات المقصية عبر تصريح – للسيد رئيس مجلس العمالة – على هامش تغطية صحفية مسألة جانبت عين الصواب ، والواجب والجرأة السياسية كان يفرضان تنظيم ندوة صحفية للإجابة عن كل التساؤلات ودحض الشبهات .
📍4- معايير انتقاء الجمعيات كانت في مجملها فضفاضة وغير مؤسسة على مؤشرات مظبوطة تمكن من تقييم موضوعي لعمل الجمعية وخبراتها التراكمية في تدبير الأوراش المقترحة ، وهو ما أكدته العشوائية في الانتقاء وغياب شبكة لتقييم Grille d’évaluation المشاريع المقدمة .
📍5- للمرة الثانية على التوالي يلاحظ أنه لم يتم بتاتا احترام بعد التخصص في انتقاء الجمعيات المستفيدة ، فكيف لجمعيات اجتماعية أن تتولى أوراش الرقن والرقمنة ، ولجمعيات رياضية أن تتكلف بتنقية مجاري المياه ، ولجمعيات ذات أبعاد ثقافية أن تتولى مهام تنقية الأعشاب الضارة وتشذيب المساحات الخضراء.
📍6- جزء من الجمعيات المنتقاة تحضى بتجربة مقدرة وحضور معتبر في النسيج الجمعوي ، وجزء آخر من الجمعيات والتي تضاهيها حضورا وفعلا وعملا وريادة لم تحضى بالقبول في مجال تخصصها ، واستبدلت بجمعيات بعيدة كل البعد عن موضوع الورش و لا يسمع لها وقع أو ركز في النسيج الجمعوي والمدني .
📍7 – انتقاء جمعيات لا تتوفر على أدنى تجربة أو سابق خبرة في الورش الذي تم اختيارها لتدبيره ، يضرب في عرض الحائط كل شعارات الشفافية والنزاهة والحكامة في تدبير البرنامج.
📍8- إغراق لائحة الجمعيات المنتقاة بجمعيات لها خلفيات سياسية وتابعة لعدد من المكونات المشكلة للتحالف المدبر لشؤون مجلس عمالة فاس يجعل من سؤال المحاصصة الحزبية في توزيع مناصب الشغل والذي طرحته الجمعيات المقصية سؤالا مشروعا وموضوعيا إلى أن يثبت عكسه. ( للإشارة هو نفس المنطق الذي تم به توزيع بطاقات الإنعاش من طرف جماعة فاس ) .
📍9- تحميل المسؤولية لمكونات اللجنة العمالاتية والاختباء وراءها لا يستقيم ، فالدور الأساسي للانتقاء كان منوطا بممثلي-ات مجلس العمالة وهو الموقع على اتفاقية الشراكة مع السلطات الحكومية والمعني بالشراكة مع المجتمع المدني، وباقي أعضاء اللجنة العمالاتية أدوارهم إما تقنية أو تأطيرية انطلاقا من الأدوار المنوطة بهم في إطار البرنامج (CNSS , Anapec….).
📍10- تصريح السيد رئيس مجلس عمالة فاس بأن الجمعيات التي تقدمت بملف في ورش واحد ” أفقها محدود” كلام مردود عليه ، والأصل أن هذه الجمعيات بالذات تحترم نفسها وتخصصها ولا يمكن أن تطبع مع سلوك اللهطة( لي ما كلا هنا ياكل هنا ) الذي أصبح سائدا في الأوساط السياسية بمدينة فاس العالمة .
أخيرا أؤكد أن تفاعلي مع مخرجات هذه التجربة ينطلق من خلفية التجويد وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الفعاليات الجمعوية النشيطة والرائدة بمدينة فاس ، ولنحاول التقليص قليلا من فجوات التحصيص والاستفادة المبنية على الموالاة وتقديم الولاءات!
مع متمنياتي الخالصة بالتوفيق للجميع لما فيه خدمة الصالح العام وخير مدينة فاس الحبيبة ✌️
