أقدمت السلطات المحلية بجماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، مدعومة بعناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة، زوال اليوم الثلاثاء على هدم عدد من البنايات والمصانع التي شيدت بطريقة عشوائية.
وحسب مصادر مطلعة فإن عملية الهدم شملت عدد من المعامل التي بنيت خارج القانون، إضافة إلى وحدات سكنية تم بناؤها بشكل مخالف للقانون.
ووفق ذات المصادر، فإن عملية الهدم شملت بنايات في ملكية منتخبين كبار في المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب ونواب برلمانيين بجهة فاس مكناس.
وتابعت ذات المصادر، أن السلطات المحلية أن السلطات المحلية بجماعة عين الشقف، شرعت في تصحيح الاختلالات الكبيرة التي عرفها قطاع العقار خلال المرحلة السابقة.
جدير بالذكر أن الحملة التي انطلقت أمس الأثنين تروم تشديد المراقبة والحرص على مواصلة حملة محاربة البناء العشوائي باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير.
