معطيات مخيفة تلك التي أعلنت عنها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، حيث بلغ عدد المعتقلين في متم سنة 2023 ما مجموعه 102 ألفا و653، وذلك في ارتفاع قياسي مقارنة مع سنة 2019 التي سجلت أزيد من 86 ألفا.
وقالت المندوبية في تقريرها الخاص بأنشطة سنة 2023، إن عدد السجناء ارتفع من 86.384 ألفا إلى 102.653 ألف ما بين سنتي 2019 و2023 أي بنسبة 18.83 بالمئة.
وكشف مندوبية التامك أن هذا التطور عرل انخفاضا عرف تراجعا بنسبة 1.6 بالمئة ما بين سنتي 2019 و2020 ، مرجعة ذلك إلى “الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا وما صاحبها من تجميد لأنشطة المحاكم وتدابير العفو الاستثنائية” معتبرة أن “هذا الانخفاض على متوسط التطور السنوي حيث بلغ 4.4 بالمئة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و2023.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها المندوبية فقد ارتفع عدد السجينات بنسبة أكبر والتي هي 7.8 بالمئة مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء التي هي 5.55 بالمئة ما بين سنتي 2022 و2023، وقالت المندوبية إنهما “أعلى نسبتين سنويتين مسجلتين خلال العشر سنوات الأخيرة”.
وفي التفاصيل فإن الشباب الأقل من 30 سنة يشكلون حوالي نصف المعتقلين بنسبة 47.68 بالمئة، ولا تتجاوز نسبة الأحداث 1.22 بالمئة، ونسبة المسنين 2.19 يالمئة، ونسبة النساء 2.47 بالمئة، في الوقت الذي يشكل فيه العازبون حوالي 63 بالمئة من نسبة المعتقلين، والعاطلون 15.41 بالمئة، والأميون 10.69بالمئة، والأجانب 1.48بالمئة.
واستقبلت المؤسسات السجنية 111ألفا و697 وافدا جديدا خلال 2023، حوالي 38 ألفا منهم توبعوا بجرائم القوانين الخاصة، وحوالي 31 ألفا بجرائم الأموال، وأزيد من 12 ألفا بجرائم مرتكبة ضد الأشخاص، تليها الجرائم ضد نظام الأسرة والنظام العام، ثم الجرائم ضد الأمن والنظام العامين.
