توصلت الحكومة والمركزيات النقابية صباح اليوم الاثنين، إلى اتفاق يقضي بزيادة مبلغ 1000درهم شهري صاف في أجور موظفي الإدارات العمومية.
وحسب ما كشفت عنه تقارير إعلامية نقلا عن مصادر نقابية ، فإن هذه الزيادة ستصرف على دفعتين متساويتين، الدفعة الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وتم صباح اليوم التوقيع على اتفاق اجتماعي جديد قبيل بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.
ويتضمن الاتفاق الاجتماعي الجديد، زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2025، و5 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2026.
وفيما يتعلق بالحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية فقد تقررت زيادة بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين: 5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2026.
